كشفت وثائق سرية أن عمليات سرقة طالت معدات عسكرية "حساسة" في القواعد العسكرية الاميركية في العراق وسوريا، مثل الصواريخ والطائرات المسيرة، وان وزارة الدفاع البنتاغون قد لا تكون ملمة تماما بحجم ما جرى.
وكشف موقع "ذا انترسبت" الاميركي وثائق سرية حصل عليها، تتحدث عن وقائع سرقة طالت مواقع عسكرية اميركية في العراق وسوريا.
ولفت التقرير؛ الى أن ذلك يأتي في وقت سجلت فيه سرقات تتعلق بمئات آلاف الدولارات من المعدات العسكرية المخصصة للقوات الاميركية في العراق وسوريا ما بين عامي 2020 و2022.
وبرغم أن التقرير أشار إلى أن القواعد الاميركية في العراق وسوريا موجودة في اطار تنفيذ مهام ضد تنظيم داعش، إلا أن الخبراء يقولون ايضا انها تستخدم لمراقبة إيران، مضيفا أنه منذ اندلاع القتال بين اسرائيل وحركة حماس، تعرضت هذه القواعد لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، في إطار حرب غير معلنة بين الولايات المتحدة وإيران والفصائل الموالية لها.
وبعدما لفت التقرير الى تأكيدات وزارة الدفاع البنتاغون بأنه ليس لدى الرئيس جو بايدن أولوية أكثر اهمية من حماية حياة الجنود الاميركيين في الميدان، تساءل الموقع الأميركي بعدما حصل على الوثائق السرية، كيف بإمكان الولايات المتحدة حماية جنودها طالما هي لا تستطيع تأمين معداتها العسكرية من السرقة.
ونقل التقرير عن المديرة في "مشروع كلفة الحرب" في جامعة براون، ستيفاني سافيل قولها "نحن لا نميل إلى التفكير بشكل نقدي بما فيه الكفاية حول التأثيرات المتتالية لهذا التواجد العسكري الأميركي المكلف"، مضيفة ان "ما يسمى الحرب على الإرهاب لم تنته بعد، بل تغيرت. وبامكاننا ان نفهم سرقات الاسلحة هذه باعتبارها مجرد احدى التكاليف السياسية العديدة لتلك الحملة المستمرة".
وكشف التقرير عن العثور على تفاصيل حول السرقات التي جرت في العراق، والتي لم يعلن عنها الجيش الأمريكي نهائيا، في ملفات التحقيقات الجنائية التي تم الحصول عليها من خلال "قانون حرية المعلومات".
واوضح التقرير انه تم ابلاغ المحققين العسكريين في شباط/ فبراير الماضي، بأن 13 طائرة تجارية مسيرة، قيمتها حوالي 162.500 دولار، قد جرت سرقتها من منشاة امريكية في مدينة اربيل، في وقت ما من العام الماضي، إلا أن المحققين لم يحددوا أي مشتبه بهم.
وبالاضافة الى ذلك، اشار التقرير الى تحقيق منفصل تحدث عن أن "العديد من الأسلحة والمعدات الحساسة" بما في ذلك معدات للرؤية وقاذفات صواريخ "جافلين" الموجهة عن الكتف، قد تمت سرقتها من قاعدة العمليات الامامية "يونيون-3" في بغداد، او بينما كان يتم نقلها إلى القاعدة، حيث قدرت الخسائر التي تكبدتها الحكومة الأميركية بحوالي 480 الف دولار.
وبحسب التقرير، فإن المحققين لم يخلصوا إلى أن السرقات كانت عملا داخليا، حيث قال التحقيق أنه "لم تعرف مشاركة أي موظف أميركي". وفي المقابل، يعتقد المحققون أن السكان المحليين هم المشتبه بهم. ولفت التقرير ان الوثيقة تظهر ان "منظمات اجرامية عراقية والميليشيات تستهدف قوافل وحاويات الاسلحة والمعدات".
وبالاضافة الى ذلك، تشير الوثيقة الى وجود مشكلات تتعلق بسرقة الحاويات الاميركية من قبل هذه الجماعات والمواطنين المحليين خارج القاعدة "يونيون-3" بسبب انعدام الأمن.
وكان الموقع الأميركي كشف في وقت سابق من العام الحالي، عن أربع سرقات كبيرة على الاقل وحادثة خسارة واحدة للاسلحة والمعدات الاميركية في العراق وسوريا من العام 2020 الى العام 2022، بما في ذلك قنابل شديدة الانفجار عيار 40 ملم، وقذائف خارقة للدروع، وأدوات ومعدات مدفعية ميدانية متخصصة، وادوات "انظمة تسليحية" غير محددة. وبحسب التقرير فإن اثنين من هذه الحوادث جرت وقعت في قواعد في سوريا، وثلاثة في العراق. لم تحدث أي من تلك السرقات في قاعدة العمليات الأمامية "حزيران/يونيو 3".
واشار التقرير الى ان عدد السرقات التي وقعت غير معروف، وربما حتى للبنتاغون، مضيفا انه بعد اكثر من شهرين، لم تقدم كل من قوة المهام المشتركة التابعة لعملية "العزم الصلب"، والقيادة المركزية الاميركية، اي ردود على أي من أسئلة الموقع الاميركي حول سرقات الاسلحة هذه في العراق وسوريا.
واعتبر التقرير؛ أن السرقات والخسائر التي كشف عنها الموقع الأميركي هي مجرد احدث مشاكل المحاسبة المتعلقة بالأسلحة التي يعاني منها الجيش الاميركي في العراق وسوريا. وذكر في هذا الإطار، بتحقيق أجراه المفتش العام للبنتاغون في العام 2017 ، خلص إلى أن 20 مليون دولار من الاسلحة في الكويت والعراق كانت "عرضة للفقدان أو السرقة". كما ان مراجعة أجريت في العام 2020 كشفت ان القوات الاميركية التي تعمل مع "حلفاء" أميركا السوريين، لم تحسب بشكل دقيق 715.8 مليون دولار من المعدات المشتراة لهؤلاء الوكلاء المحليين.
وتابع التقرير؛ أن الخسائر المتعلقة بالاسلحة والذخيرة هي كبيرة، وان الجيش بذل جهودا كبيرة لمنعها في الماضي، مذكرا بأنه عندما سحبت الولايات المتحدة قواتها من موقع بالقرب من مدينة كوباني في سوريا في العام 2019، شنت الولايات المتحدة غارات جوية على الذخيرة التي خلفتها وراءها، كما ان الجيش الاميركي دمر المعدات والذخيرة خلال انسحابه الفوضوي من أفغانستان في العام 2021.
ولفت التقرير إلى انه برغم ذلك، فإنه بعد اسابيع من الانسحاب، انتشرت المسدسات والبنادق والقنابل اليدوية والمناظير ونظارات الرؤية الليلية الأميركية الصنع في متاجر الاسلحة هناك، وجرى تصدير بعضها إلى باكستان.
وختم التقرير بالقول إنه منذ اندلاع الحرب الاسرائيلية على غزة، اصبح من الواضح اكثر من اي وقت مضى أن القواعد الاميركية في الشرق الاوسط اصبحت بمثابة نقاط جذب للهجمات ضد القواعد الأميركية في المنطقة.
