كثّف عدد من السفراء الاوروبيين تحركاتهم في الأيام الأخيرة، وقاموا بسلسلةِ زياراتٍ وبعضها لمسؤولين سابقين واكَبوا عن كثبٍ المفاوضاتِ التي أفْضت الى صوغ وصدور القرار الدولي 1701 الذي أوقف الأعمال العدائية بين "حزب الله" واسرائيل في أعقاب حرب تموز 2006 والذي حَكَم الوضع في الجنوب حتى 8 تشرين الاول 2023، وسائلين عن مرتكزاته الدقيقة وبعض التباساته وإمكان أن يستعيد دور "بوليصة التأمين" لهذه الجبهة فتعود الى وضعيتها "النائمة"، وذلك بعدما تحوّل هذا القرار الضحية الأبرز للمواجهات العابرة للخط الأزرق (على مقلبيْ الحدود) الذي صارَ بين ليلة وضحاها... خط نار.
ونقلت "الراي" الكويتية عن مصادر عليمة، أنه في موازاةِ استفساراتِ السفراء، فإن السفيرة الأميركية دوروثي شيا كانت جازمةً في إبلاغ أكثر من طرف ومستفسر أن "لا أحد يفكّر في أي قرار جديد غير الـ 1701" ليظلّل الوضع على الحدود اللبنانية - الاسرائيلية وأن لا خيارَ سوى بتفعيل أحكامه ومرتكزاته.
كما كشف أحد المسؤولين الذين كانوا محور لقاءات سفراء غربيين لـ "الراي"، أن هؤلاء سمعوا من رئيس البرلمان نبيه بري أن التواصل لم ينقطع بينه وبين الموفد الأميركي آموس هوكشتاين الذي زار بيروت قبل اسبوعين وأن ملف الترسيم البري لم يُسحب من التداول خلال حرب غزة بل ما زال محور بحثٍ ومحاولاتٍ مع الجانبين اللبناني والاسرائيلي، انطلاقاً من موقف تبلّغه هوكشتاين بأن بتّ النقاط الخلافية الـ 13 التي يتحفّظ عنها لبنان على الخط الأزرق بما فيها الـ B1 سيكون كفيلاً بإيجاد "حلّ نهائي" للجبهة الجنوبية، ومن دون أن يُعرف إذا كان الطرح يشتمل على انسحاب كامل لاسرائيل من الغجر وتلال كفرشوبا ومزارع شبعا المحتلة أم على صيغةٍ "انتقاليةٍ" ما برعاية الأمم المتحدة.
ولم يكن عابراً في سياق مساعي "إعادة الاعتبار" للقرار 1701 أن تقوم السفارة الأميركية بتبني موقف القائد العام لـ "اليونيفيل" الجنرال أرولدو لاثارو، الذي حذّر من "ان أي تصعيد إضافي في جنوب لبنان يمكن أن تكون له عواقب مدمّرة"، مناشداً الأطراف "أن تؤكد من جديد التزامها القرار 1701 ووقف الأعمال العدائية، بينما تسعى إلى إيجاد حلول طويلة الأمد لمعالجة الأسباب الكامنة وراء النزاع".
