كشف ممثل المتظاهرين في محافظة السليمانية أوميد محمد صالح، اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة تخص التظاهرات في بغداد.
وقال محمد صالح إن "وفدا يمثل الكوادر التربوية يتواجد حاليا في العاصمة بغداد وداخل المحكمة الاتحادية العليا ولديه مرافعة تخص قضية رواتب الموظفين".
وأضاف أنه "حدث انقسام فيما يخص التظاهر في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد، حيث أن بعض المنتمين لأحزاب السلطة أصروا على التظاهر في بغداد، رغم عدم الحصول على رخصة أمنية من قيادة العمليات المشتركة ووزارة الداخلية، لذلك لم تسمح لهم السلطات الأمنية بالعبور والوصول إلى بغداد".
ومنعت السيطرات الامنية الكوادر التعليمية في محافظة السليمانية من دخول العاصمة بغداد للتظاهر بشأن الرواتب المتأخرة.
وأفيد، إن "سيطرة مدخل كركوك التابعة للحكومة الاتحادية، منعت صباح اليوم، العشرات من الكوادر التعليمية من السليمانية وبقية المناطق من المرور للتظاهر في العاصمة بغداد احتجاجا على تأخر دفع رواتب الموظفين".
وأمس السبت، دعت شريحة التدريسيين والموظفين المحتجين في إقليم كردستان، منظمات المجتمع الى مساندتهم في احتجاجاتهم المزمع اقامتها في ميدان التحرير وسط العاصمة بغداد غدا الاحد.
وذكر المحتجون في بيان أوردته "بغداد اليوم"، أنه "ندعوكم الى حضور ومساندة المظاهرة الاحتجاجية التي تنظمها تدريسيي وموظفي إقليم كردستان العراق، في ميدان التحرير في يوم الأحد، وذلك لمطالبة الحكومة الاتحادية بالضغط على حكومة إقليم كردستان".
وأضاف البيان أن "المحتجين طالبوا بدفع الرواتب المتأخرة لسنة 2023 لتدريسيي وموظفي الإقليم التي هي بذمة حكومة الإقليم، وإعادة العمل بقانون ترفيع الموظفين المتوقفة منذ حوالي سبعة سنوات، كما شددوا على ضرورة تعيين المعلمين المحاضرين بشكل دائمي".
واكد المحتجون بحسب البيان "على ضع الية مناسبة لإعادة المبالغ المستقطعة من رواتب التدريسيين والموظفين منذ عام 2014 تحت ما يسمى بالادخار الإجباري و التي تقدر بحوالي 33 راتباً كامل لكل تدريسي و موظف، والعمل بقانون المجلس الوطني العراقي بخصوص رواتب المتقاعدين و تعويض المتضررين ".
وكان مصدر مطلع كشف في وقت سابق من أمس السبت، تفاصيل الزيارة التي سيقوم بها وفد من ممثلي المتظاهرين بالسليمانية إلى العاصمة بغداد يوم غد الاحد.
وقال المصدر إن "وفدا يمثل تنسيقية المتظاهرين من الملاكات التربوية والموظفين في السليمانية وحلبجة سيتوجه إلى العاصمة بغداد".
وأشار الى، أن "الوفد سيقوم برفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية ضد حكومة إقليم كردستان وسيطالب بربط رواتب الموظفين مع الحكومة الاتحادية مباشرة".
وأوضح، أن "الوفد يستند على فقرة في قانون الموازنة تتيح لبغداد صرف رواتب الموظفين في كردستان في حال تخلت حكومة الإقليم عن ذلك"، مشيرا الى انه "في ظل ما يعانيه المواطن الكردي من تأخير في صرف الرواتب فأنه سيتم اللجوء لهذه الخطوة".
ومنذ أشهر عديدة، تشهد محافظة السليمانية خروج تظاهرات للموظفين والملاكات التربوية، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة، وربطهم مباشرة مع حكومة بغداد، اسوة بباقي الموظفين في المحافظات العراقية.
