الصورة مرخصة على أنسبلاش بواسطة André François McKenzie

تكنولوجيا

بتكوين تواجه مصيرًا مجهولًا في أمريكا.. لماذا؟

13 حزيران 2021 09:38

قبل بضعة أشهر فقط، كان عشاق العملات المشفرة يأملون في أن تتجه واشنطن نحو الأصول الرقمية. لكن الهجمات الإلكترونية الأخيرة التي طالبت بفدية مقابل بتكوين، والتداولات الحادة، والتوبيخ من جانب المنظمين، قوّضت هذا التفاؤل.

لا يمكن أن يكون التوقيت أسوأ من ذلك، إذ يستعدّ صانعو السياسة لإصدار عدد من الأحكام الحاسمة بشأن الرموز الافتراضية في الأشهر المقبلة، وهي قرارات قد تكشف مدى عمق الفجوة الواجب على الصناعة الخروج منها. من المحتمَل أن تكون الموافقة على صندوق بتكوين المتداول في البورصة في طريقها إلى الإنجاز، مع السماح بوجود صناديق الاستثمار المشفرة ومنح الشركات المالية التراخيص المصرفية.

بالنسبة إلى مناصري بتكوين، فإن الانتكاسات تغذّي القلق بشأن خضوع واحدة من أولوياتهم القصوى لحظر من جانب الوكالات الفيدرالية، واتخاذ إجراءات رقابية أكثر صرامة من جانب المشرّعين. وتتزايد الأدلة على أن الكونغرس يتحرك في هذا الاتجاه، إذ قال السيناتور مارك وارنر، العضو الديمقراطي عن ولاية فرجينيا، الشهر الماضي، إن العملات المشفرة "تستدعي مستوى معيناً من التنظيم"، وكررت السيناتور إليزابيث وارن هذا الرأي الأربعاء الماضي.

وقال السيناتور الديمقراطي من ولاية ماساتشوستس في مقابلة مع تليفزيون بلومبرغ: "بصراحة، إن المنظمين والكونغرس متأخرون في التوقيت وينقصهم المال. نحن بحاجة إلى اللحاق بالاتجاه الذي تسير فيه هذه العملات المشفرة".

بدأت عملية التصحيح القاسية في مايو عندما حثّ رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات غاري غينسلر المشرعين على تمرير قانون ينظّم بورصات العملات المشفرة، بحجة أن الافتقار إلى الرقابة يشكّل تهديداً خطيراً للمستثمرين الأمريكيين. صدمت التعليقات أنصار بتكوين الذين توقعوا أن غينسلر سيكون حليفاً، لأنه -على عكس معظم المسؤولين الحكوميين- على دراية جيدة بالعملات الافتراضية.

نقص الوقود

وجاء اختراق شركة "كولونيال بايبلاين" (Colonial Pipeline)، والذي تسبب في نقص الوقود في جميع أنحاء شرق الولايات المتحدة، وكما حدث في انتهاكات سابقة فقد طالب الجناة بدفع فدية بعملة بتكوين، مما سلط الضوء على تداعيات العملات المشفرة على الأمن القومي. ومن المتوقع أن تجذب خطوط الغاز الطويلة هي الأخرى انتباه المشرعين، وقد يؤدي التدقيق إلى إثارة قلق البعض في وول ستريت بشأن احتضان مزيد من الأصول التي ترتبط روتينياً بالمعاملات غير المشروعة.

استعادت وزارة العدل معظم الرموز التي دفعتها "كولونيال" من خلال تتبُّع المعاملات في السجلّ العامّ لبتكوين، بما يوضح كيف يمكن للتكنولوجيا أن تساعد وكالات تطبيق القانون. مع ذلك قالت السيناتور وارن إن الميزة الرئيسية للعملات المشفرة هي أنها تسمح للأشخاص بنقل الأموال سراً، مما يجعل العملات المعدنية "ملاذاً للمجرمين".

وذُكّر بوجهة نظر وارن يوم الأربعاء، عندما كشفت "جيه بي إس يو إس إيه" (JBS USA) أنها دفعت 11 مليون دولار للقراصنة الذين أجبروا أكبر منتج للحوم في العالم على إغلاق جميع مصانع لحوم البقر في الولايات المتحدة.

وتوجد مشكلة أخرى، إذ فقدت بتكوين أكثر من ثلث قيمتها منذ أوائل مايو، وساهمت سلسلة من التغريدات السلبية التي نشرها إيلون ماسك في هذا الانخفاض، مما يؤكّد لنقاد العملات المشفرة أن الأسعار الرمزية متقلبة للغاية وتتأثر بسهولة بوسائل التواصل الاجتماعي، فتصبح غير آمنة للمستثمرين غير المتمرسين. أدّى الجنون المرتبط بالرموز غير القابلة للاستبدال و"دوغكوين" -وهي عملة مشفرة أُنشئت على سبيل المزاح- إلى تضخيم هذه المخاوف.

قالت كريستين سميث، المديرة التنفيذية لمجموعة "بلوك تشاين أسوسييشين" (Blockchain Association) التجارية: "لا يمكننا إنكار التأثير المحتمل للرواية الإعلامية السلبية على المحادثات التنظيمية والتشريعية في العاصمة على المدى القصير".

ويستند ضخ كثير من التمويل في العملة المشفرة إلى غينسلر، الذي سبق له تدريس دورات حول العملات الرقمية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، لأن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ستحدد ما إذا كان صندوق بتكوين المتداوَل في البورصة (Bitcoin ETF) سيصبح متداولاً في البورصات الأمريكية.

تغير قواعد اللعبة

يُنظر إلى الصندوق على أنه عامل تغيير قواعد اللعبة، لأنه سيسمح للمستثمرين بالتداول داخل وخارج العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم على مدار اليوم دون تعريضهم لمخاطر الاضطرار إلى تخزين رموزهم.

ومن خلال إضافة طبقة أخرى من الأمان، يمكن للمستهلكين شراء أسهم صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة من الوسطاء الخاضعين لرقابة صارمة بدلاً من شراء بتكوين من البورصات غير المنظمة. ويمكن لصناديق الاستثمار المشتركة والمستثمرين المؤسسيين ضخّ مزيد من الأموال في الأصول المشفرة من خلال صناديق الاستثمار المتداولة.

ورفضت المتحدثة باسم "لجنة البورصات والأوراق المالية" (SEC) التعليق.

في عهد غاي كلايتون، سَلَف غينسلر، حظرت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) عديداً من تطبيقات الصناديق المتداولة في البورصة، بحجة أن بتكوين متقلبة للغاية وعرضة للتلاعب.

وقال ستيفن ميرو، المسؤول السابق بوزارة الخزانة خلال إدارة جورج دبليو بوش، إن تعليقات غينسلر حول افتقار بورصات العملات المشفرة إلى حماية المستثمرين، تشير إلى أنه قد يشاركهم بعض هذه المخاوف.

وقال ميرو، الشريك الإداري في شركة "بيكون بوليسي أدفايزرز" (Beacon Policy Advisors) التي تتابع المقترحات التنظيمية والتشريعية، والتي يقع مقرها في واشنطن: "إنه تحول كبير منذ أربعة أشهر عندما قال الجميع: درّس غينسلر مقرَّر عملات مشفرة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، لذلك سنحصل على الموافقة على جميع طلباتنا".

تواجه لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) موعداً نهائياً في 17 يونيو بشأن أحد الاقتراحات لإدراج صندوق متداول في البورصة من "فان إيك أسوسيتس" (VanEck Associates Corp)، وهو أحد التطبيقات العديدة التي تدرسها. وأجّلَت الوكالة سابقاً اتخاذ قرار بشأن خطة "فان إيك" (VanEck) ووسط اهتمام واشنطن المتزايد بالعملات المشفرة، فقد تختار إعادة الموضوع للنقاش، وقد تؤجل الجهة المنظمة أيضاً القرارات المتعلقة بالتطبيقات الخمسة الأخرى، لكن الوكالة تحتاج إلى الرد على كل منها بحلول 16 يوليو.

تحذير لجنة البورصات

وأعربت لجنة الأوراق المالية والبورصات عن مخاوفها بشأن استثمار الصناديق المشتركة في عقود بتكوين الآجلة، وهو أمر مسموح به بموجب القواعد الحالية. حذّرَت الوكالة في بيان أصدرته في 11 مايو من أنها ستدقق في حيازات العملات المشفرة.

في الأشهر القليلة المقبلة، ستنظر لجنة الأوراق المالية والبورصات في مقترحات لأربعة صناديق مشتركة تستثمر بكثافة في عقود بتكوين الآجلة التابعة لمجموعة "سي إم إي غروب" (CME Group Inc). سيُستخدم أحد الصناديق، وهو "ستون ريدج تراست نيديج بتكوين استراتيجي فوند 2" (Stone Ridge Trust NYDIG Bitcoin Strategy Fund II)، المشتقات للبحث عن العملة المشفرة التي تصل قيمتها إلى 125% من صافي أصول الصندوق، وفقاً لبيان التسجيل الخاص به. ويريد الصندوق بدء تقديم المنتج للمستثمرين في يوليو، لكن قد يتأخر ذلك في ظل عملية المراجعة التي تجريها لجنة الأوراق المالية والبورصات.

قال باتريك مكارثي، المستشار العامّ السابق في تداول السلع الآجلة، الذي يدرس الآن مقرَّراً عن العملات الافتراضية في كلية الحقوق بجامعة جورج تاون: "إن أحد تأثيرات تركيز الحكومة المكثَّف على العملات المشفرة -المدفوع إلى حد كبير باختراق شركة (كولونيال)- أنه قد يدفع المشرعين إلى التغلب على الجمود الذي أعاق التشريعات حتى الآن".

وأيّاً كانت الإجراءات التي قد تتخذها الحكومة، فقد قالت سميث من "بلوك تشاين أسوسييشين" (Blockchain Association)، إنها تأمل أن يضع المنظمون والكونغرس في الحسبان فوائد العملات المشفرة.

وقالت: "ينظر صانعو السياسة الجادّون عموماً إلى الأساسيات الكامنة وراء صناعةٍ ما عند مراجعة القوانين أو العصف الذهني للتشريعات الجديدة أو صياغة لوائح جديدة. يجب أن يكون الأمر نفسه مع صناعة العملات المشفرة، رغم العاصفة الكبيرة الأخيرة من العناوين السلبية.

بلومبرغ الشرق
Digital solutions by WhiteBeard