تحدث موقع "وردنا" مع الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ساميويل وربيرغ، وسألناه متى تدعم بلاده وقفاً شاملاً لإطلاق النار في غزة؟
أجاب وربيرغ أنّ هذا القرار ليس قراراً تتخذه الولايات المتحدة بل "هو متروك للدولة الإسرائيلية وفقاً للظروف التي تراها مناسبة وفي الوقت الحالي نعتقد أن وقف إطلاق النار التام قد يؤدي إلى قيام حماس بشن هجمات جديدة مماثلة لما قامت به في 7 تشرين الأول/أكتوبر".
وأشار إلى دعم بلاده الهدن المؤقتة والوقفات الإنسانية لأنها، بحسب تعبيره، تساهم في تسهيل إطلاق سراح الرهائن وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين. وأضاف: "مثل هذه القرارات تعتمد على تقييمات دقيقة للظروف الأمنية والإنسانية. الوقت المناسب يأتي عندما يكون هناك توافق على أن وقف إطلاق النار سيسهم في تخفيف التوترات ويفتح الباب لحوار بنّاء يمكن أن يقود إلى حلول طويلة الأمد".
لكن ماذا عن اليوم الذي يلي الحرب؟ من يحكم القطاع؟
أجاب الناطق باسم خارجية أميركا، أنّ واشنطن ترى أنّ مستقبل غزة يجب أن يكون مرحلة حاسمة للبناء والتعافي، مع التركيز على تعزيز الاستقرار والأمان للسكان في القطاع. ونؤكد على أهمية أن يتولى الفلسطينيون زمام مستقبلهم وتشكيله، مع الدعم الدولي اللازم لتحقيق ذلك. من وجهة نظر الإدارة الأمريكية، ينبغي أن تكون مسؤولية إدارة قطاع غزة والضفة الغربية تحت رعاية السلطة الفلسطينية.
جواب وربيرغ بحد ذاته معاكسٌ لما يروّج له رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي صرّح غير مرة عن نية الكيان إعادة احتلال القطاع أو السيطرة عليه أمنياً.
يكمل ساميويل وربيرغ إجابته بأنّ "هذا النهج يهدف إلى تعزيز الوحدة الفلسطينية والحكم الفعّال، ما يساهم في خلق بيئة أكثر استقرارًا وأمانًا للفلسطينيين.
تشدد الولايات المتحدة على "الحاجة إلى تعزيز الحكم الرشيد والشفافية في غزة، مع ضمان توفير الخدمات الأساسية للسكان ودعم التنمية الاقتصادية. كما نعتبر أن مشاركة السلطة الفلسطينية في إدارة غزة خطوة أساسية نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. تقدم الولايات المتحدة دعمها للجهود الرامية إلى تحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في غزة، بالتوازي مع العمل على إيجاد حلول دائمة تضمن الأمن والازدهار لجميع الأطراف. ونؤكد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي في هذا الإطار لضمان نجاح عملية الإعمار والتنمية في قطاع غزة".
يعيد المتحدث باسم الخارجية الأميركية الحديث عن حلّ الدولتين ويقول: "نأمل في نهاية المطاف العمل نحو تحقيق حل الدولتين، الذي يظل هو الهدف الأساسي والرؤية طويلة الأمد للولايات المتحدة في المنطقة. نعتقد أن إقامة دولتين، دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية، تعيشان جنبًا إلى جنب بسلام وأمن، هو الطريق الأكثر استدامة لضمان مستقبل مزدهر وعادل للطرفين".
ويكرّر التزام بلاده العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لتعزيز هذه الرؤية ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة، بما يلبي تطلعات الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي ويحقق الاستقرار والأمن لجميع دول المنطقة.
سألناه عن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، ما يحرم المواطنين الفلسطينيين من مقومات الحياة الأساسية. فأجاب: "رؤيتنا لمستقبل قطاع غزة لا تتضمن أي حصار ولكن هذه الظروف الحالية هي ظروف استثنائية في ظل وجود حركة إرهابية تختبئ بين المدنيين وتهدد أمن كل من الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بشكل عام".
يعزّز اجابته بما تحدث به وزير الخارجية أنتوني بلينكن حين أشار إلى أنه "من الضروري أن يبقى قطاع غزة خاليًا من الإرهاب وأي هجمات عنيفة أخرى".
يكمل "سام" الاجابة، ويؤكد رفض بلاده تهجير الفلسطينيين من غزة أو إعادة احتلاله: "في الوقت نفسه، يجب التأكد من عدم صدور أي تهديدات إرهابية من الضفة الغربية. لا يجب أن يكون هناك تهجير قسري للفلسطينيين من غزة - لا الآن ولا في المستقبل. ومن الضروري أيضًا عدم وجود محاولة للحصار أو الحصار الفعلي لغزة وإعادة احتلال القطاع".
وتناولنا في الحديث معه موقف واشنطن من استهداف إسرائيل المتكرر للمدنيين والمنشآت المدنية والمشافي.
في هذه النقطة، أكد وربيرغ أنّ بلاده تشدّد على أهمية حماية المدنيين والبُنى التحتية الأساسية مثل المستشفيات في جميع الأوقات، وتدعو جميع الأطراف إلى اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتجنب الأضرار بالمدنيين والمرافق الطبية.
ويؤكد أنّ "التزام واشنطن بالقانون الدولي الإنساني واضح، وهي تحث جميع الأطراف على احترام هذا القانون وتطبيق مبادئ التمييز والتناسب في العمليات العسكرية".
في الوقت عينه، يحمل "حماس" مسؤولية استهداف المدنيين كونها، بحسب تعبيره، تستخدم المناطق المدنية كمدارس ومستشفيات وأماكن العبادة من قبل حماس لأغراض عسكرية يُعرض المدنيين للخطر ويُعد انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.
في الختام قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ساميويل وربيرغ إنّ حماية حياة المدنيين وسلامتهم أولوية قصوى للولايات المتحدة، وتعبر واشنطن عن قلقها بشأن أي تقارير تفيد بوقوع ضحايا مدنيين. وندعو إلى إجراء تحقيقات شاملة وشفافة في جميع الحوادث التي تؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين وتطبيق العدالة وفقاً للقانون الدولي.