نشر موقع سكاي نيوز عربية مقالًا خاصًا تطرق فيه إلى الإنتخابات الرئاسية في إيران، ولفت الموقع إلى أنه بينما يزداد يقين أغلبية المراقبين للإنتخابات الإيرانية بأن المرشح المفضل بالنسبة للمرشد الإيراني والمؤسسة العسكرية الإيرانية إبراهيم رئيسي سيفوز بالانتخابات المزمع إجراءها بعد أيام، تتفاقم هواجس القواعد الاجتماعي الإيرانية حول ما قد يجره فوز هذه الشخصية المتشددة بمنصب رئيس الجمهورية من تبعات على علاقات وسلوك إيران الإقليمي والدولي، وما يمكن أن ينتهجه من سياسات اقتصادية واجتماعية وفي مجال الحريات.
وأشار الموقع إلى أن طوال الأسبوع الماضي، كان المغردون الإيرانيون المشهورون على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا من النساء والشباب والشخصيات المدنية والثقافية والفنية، قد رفعوا سقف توقعاتهم المتشائمة في ذلك الاتجاه، مذكرين بأن إيران ستشهد "مرحلة أفظع من سنوات نجاد"، في إشارة إلى سنوات الحكم الثمانية (2005-2013) التي قضاها الرئيس الإيراني المتشدد محمود أحمدي نجاد في الحكم، مسح خلالها آثار عملية الإصلاح التي كان سلفه محمد خاتمي (1997-2005) قد خطّ بعض ملامحها.
أما سياسيًا، فلفت الموقع إلى توقع الناشطين الإيرانيين فشل عمليات التفاوض الإقليمية والدولية التي تخوضها إيران راهنا، فالعلاقة "التواصلية" بين المرشد والرئيس الحالي حسن روحاني طوال السنتين الماضيتين، كانت تسمح لهذا الأخير بإقناع المرشد ببعض الليونة تجاه هذه الملفات، لأن الرئيس روحاني كانت من أكثر مسؤولي البلاد اعترافا بالتأثيرات المريعة للعقوبات على بلاده، وهو أمر لن يكون في عهد هذا المرشح شبه الفائز.
وشرح الباحث السياسي الإيراني رجب الله فرهادي، في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية" دلالات ذلك التحول المتوقع خلال الأسبوعين الماضيين: "بالرغم من وجود مفاوضات إيرانية على الجبهتين الإقليمية والدولية، وهو أمر من المفترض أن يدفع نحو تهدئة ما، لكن العكس تماما هو ما يحصل، إذ تزايدت عمليات الاستهداف المستفزة التي تمارسها الميليشيات المرتبطة بإيران، سواء في اليمن أو العراق، وأصرت مراكز القرار العسكري على إرسال السفينتين "مكران" و"سهند" إلى المحيط الأطلسي، دون أية حاجة أو فائدة سوى الاستعراض، مما يدل بأن المؤسسات التنفيذية في إيران قد بدأت تجهز نفسها لمرحلة رئيس متشدد، ودون حسابات دقيقة".
لجنة الموت
ذكّر الناشطون الإيرانيون بـ"السجل السياسي" للمرشح شبه الفائز، والذي كان رئيسا لأعلى مؤسسة قضائية في البلاد، والمتهم بإصدار أحكام قضائية "جائرة"، لأسباب ودوافع سياسية لا جنائية.
فالمرشح إبراهيم رئيسي كان واحدا من أربعة شخصيات قضائية أخرى أشرفوا على محاكمات صورية أودت بحياة قرابة 5000 سجين سياسي، سمتهم اللجان الحقوقية الإيرانية فيما بعد بـ"لجنة الموت".
كذلك كان رئيسي في أعلى سلم الادعاء العام في العاصمة الإيرانية طهران حين وقوع "الثورة الخضراء" عام 2009، وتسبب بإصدار أحكام قمعية ضد المنتفضين الإيرانيين.
وعلى المنوال نفسه، أكد المغردون الإيرانيون على وسائل التواصل الاجتماعي بأن الرئيس المقبل من المتوقع أن يستهدف في شهور حكمه الأولى القليل الباقي من أشكال الحريات العامة والسياسية والإعلامية في البلاد، مثل وضع ضوابط على الدراسة المختلطة في الجامعات والأماكن العامة، وإنهاء إمكانية الوصول دون مراقبة تامة لشبكات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، بالذات الأنماط الجديدة مثل كلوب هاوس، القادرة على جمع المئات وربما الآلاف من المستمعين، وطبعا مزيدا من الضغوط على القوى المعارضة في البلاد، بما في ذلك الإصلاحية المسلّمة بشرعية المرشد وهوية النظام الحاكم.
سكاي نيوز