رفضت محكمة في غرب أفريقيا اليوم الخميس دعوى طالب فيها المجلس العسكري في النيجر بإلغاء عقوبات فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" على البلاد بعد انقلاب تموز/ يوليو.
واعتقل جنود من الحرس الرئاسي النيجري الرئيس محمد بازوم في 26 تموز/ يوليو وشكلوا ما وصفوها بحكومة انتقالية في حلقة من سلسلة انقلابات في الآونة الأخيرة في منطقة الساحل بغرب أفريقيا.
وقالت هذه الحكومة الانتقالية لمحكمة العدل التابعة لإيكواس، ومقرها أبوجا، إن "العقوبات التي شملت إغلاق حدود لجيران النيجر وقطع نيجيريا إمدادات الطاقة، أدت إلى نقص العقاقير والأغذية، مما تسبب في صعوبات".
لكن المحكمة رفضت الدعوى قائلة إن المجلس العسكري بلا صفة تؤهله للتقدم بقضية باسم النيجر.
وجاء في قرار القاضي دوب أتوكي أن "المجلس العسكري ليس حكومة معترف بها وليس عضوا في إيكواس ومن ثم يفتقر إلى للوضع المناسب لاتخاذ هذا الإجراء. وبناء عليه القضية مرفوضة".
رويترز