أدرجت الحكومة البريطانية عدداً من الوزراء والمسؤولين في القضاء العسكري السوري على لوائح العقوبات، بينهم عدد من الوزراء على رأس عملهم في حكومة رئيس الوزراء حسين عرنوس، وذلك لتورطهم في "الفظائع التي يرتكبها النظام السوري".
وطاولت العقوبات وزراء على رأس عملهم في حكومة حسين عرنوس، هم وزراء: الإعلام بطرس الحلاق، الشؤون الاجتماعية والعمل عماد الدين المنجد، النفط والثروة المعدنية فراس قدور، التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي محسن عبد الكريم ووزير الصناعة عبد القادر جوخدار.
ووفق بيان وزارة الخارجية البريطانية، فقد شملت العقوبات النائب العام العسكري في المحكمة العسكرية الميدانية في سوريا محمد كنجو، حيث اعتبرته لندن المسؤول الأول عن إصدار آلاف أحكام الإعدام والسجن المؤيد أو السجن لسنوات طويلة بحق المعتقلين.
وكذلك شملت رئيس النيابة العامة العسكرية في حلب ونائب مدير إدارة القضاء العسكري السابق القاضي يزن الحمصي، المنسوبة اليه جرائم ارتكبها بحق مدنيين وعسكريين بعد اندلاع الثورة السورية، وبحق الناشطين والمنخرطين في الاحتجاجات السلمية في سوريا.
وبموجب العقوبات، فإن الأشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة الجديدة ممنوعون من السفر إلى بريطانيا، وتجمد جميع أرصدتهم وممتلكاتهم على أراضيها.
