يحتفل العالم في العاشر من كانون الأول/ديسمبر من كل عام بيوم حقوق الإنسان، الذي يمثل مناسبة سنوية لإحياء المطالبات التي تضمنها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، الصادر في نفس اليوم عام 1948.
وتكتسي احتفالية هذه السنة أهمية خاصة، بالنظر إلى تزامنها مع تفاقم صراعات ونزاعات مسلحة بعدد من مناطق العالم، ما أدى إلى انتهاك وتهميش حقوق الإنسان وبروز حالة من عدم الاستقرار والمعاناة عمّقت انعدام المساواة، بحسب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
ويعود تاريخ الاحتفال بيوم حقوق الإنسان إلى العام 1950، بعد أن أصدرت الجمعية العامة قرارا دعت فيه جميع الدول والمنظمات الدولية إلى اعتماد يوم 10 كانون الأول/ ديسمبر من كل عام يوما عالميا لحقوق الإنسان.
ويأتي اختيار هذا التاريخ للدلالة على اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بموجب قرار حدد للمرة الأولى حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا، ووضعت المنظمة الدولية هذا الإعلان بوصفه "المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم".
ويهدف الاحتفال باليوم إلى تسليط الضوء على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال التركيز على إرثه وأهميته والنشاط النضالي المنجز ضمن إطاره، بحسب الأمم المتحدة.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
يمثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وثيقة بارزة في تاريخ حقوق الإنسان، بعد أن صاغها ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في باريس في 10 كانون الأول/ديسمبر من عام 1948.
وحدد الإعلان لأول مرة، حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا. ومنذ اعتماده في عام 1948، تُرجم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى أكثر من 500 لغة، إذ يعد الوثيقة الأكثر ترجمة في العالم - وألهم دساتير العديد من الدول المستقلة حديثا والعديد من الديمقراطيات الجديدة، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة.
وعلى الرغم من أن الإعلان ليس بوثيقة ملزمة، إلا أنه يشكل أيضا مصدر إلهام لإعداد أكثر من 60 صكا من صكوك حقوق الإنسان، تشكل مجتمعة معيارا دوليا لحقوق الإنسان.
ويمثل الإعلان العالمي، إلى جانب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوليه الاختياريين (بشأن إجراءات الشكاوى وعقوبة الإعدام) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما يسمى بـ"الشرعة الدولية لحقوق الإنسان".
وينص الإعلان في ديباجته، على 30 حقا عالميا؛ تحدد مجموعة واسعة من الحقوق والحريات الأساسي، وتشمل الحق في عدم التعرُّض للتمييز والحق في حرية التعبير والحق في التعليم والحق في طلب اللجوء.
ويشمل الإعلان أيضا مختلف الحقوق المدنية والسياسية للأفراد والجماعات، من قبيل الحق في الحياة والحرية والخصوصية، ويشير إلى عدد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من قبيل الحق في الضمان الاجتماعي والصحة والسكن اللائق والعدالة في الأجور والحق في التصويت وغيرها.
ويسلط الإعلان الضوء أيضا، على قيم حرية الرأي والتعبير والاحترام المتبادل، دونما تمييز على أساس الجنسية أو مكان الإقامة أو الجنس أو الأصل الوطني أو العرقي أو الدين أو اللغة أو أي وضع آخر.
وتقول الوثيقة في مادتها الأولى: "يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان، وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء".
مطالبات بـ"الالتزام"
وفي رسالة بمناسبة يوم حقوق الإنسان، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش الدول الأعضاء إلى اغتنام فرصة الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لتعزيز التزامها بالقيم الخالدة المكرسة في الإعلان العالمي.
وحث الأمين العام في رسالته: "الناس حول العالم على تعزيز واحترام حقوق الإنسان، في كل يوم، لكل إنسان، وفي كل مكان".
وذكّر بالمادة الأولى للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على: "يولد جميع الناس أحرارا.."، قائلا إن هذه الفاتحة لا تقل أهمية اليوم عمّا كانت عليه عندما اعتُمدت قبل 75 عاما خلت.
ووصف الأمين العام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "بمثابة خارطة طريق تهدي إلى السبيل لإنهاء الحروب ورأب الانقسامات وتعزيز العيش في سلام وكرامة للجميع".
غير أن غوتيريش نبه إلى أن "العالم يكاد يضلّ الطريق إلى تحقيق هذه الغاية"، موضحا أن: "النزاعات تستعر. والفقر والجوع يتزايدان. وأوجه التفاوت تزداد عُمْقا. وأزمة المناخ تشكل أزمة حقوق إنسان تلحق أشد أضرارها بأضعف فئات البشر. والحكم السلطوي في صعود. والفضاء المدني يتقلّص ووسائل الإعلام تتعرض للهجوم من كل ناحية".
كما أشار إلى أن المساواة بين الجنسين ما زالت حلما بعيد المنال، والحقوق الإنجابية التي حصلت عليها المرأة تُسلب منها من جديد، حسبما أشار.
وأكد الأمين العام أن من المهم اليوم أكثر من أي وقت مضى تعزيز واحترام جميع حقوق الإنسان، الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والمدنية والسياسية، التي هي حقوق تكفل الحماية لنا جميعا.