قررت الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه مصري (113 دولارًا) شهريًا، اعتبارًا من الأول من كانون الثاني/ يناير، وفقًا لقرار نشر في الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين.
وكانت آخر مرّة رفعت فيها الحكومة الحد الأدنى للأجور في الأول من تموز/ يوليو عندما حددته عند 3000 جنيه.
وارتفع معدل التضخم الرئيسي في مصر بشكل حاد خلال العامين الماضيين ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 38 في المئة في أيلول/ سبتمبر، قبل أن يتراجع إلى 35.6 في المئة في تشرين الثاني/ نوفمبر.
رويترز