عقد مجلس النواب جلسة تشريعية برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في تمام الساعة 11 قبل الظهر، وعلى جدول اعمالها 16 بنداً من مشاريع وإقتراحات القوانين المنجزة من قبل اللجان النيابية، إضافة إلى عدد من إقتراحات القوانين المعجلة المكرّرة التي سيتمّ دمج بعضها وستكون على جدول أعمال الجلسة.
وبدأت الجلسة بعد اكتمال النصاب، بدقيقة صمت حدادا على شهداء لبنان وفلسطين.
واستهلت الجلسة التشريعية بسؤال وجهه النائب جورج عدوان للرئيس نبيه بري: سنكمل بالتشريع حتى لو اقرت الحكومة تأجيل التسريح؟. وبري يجيبه: "بالطبع لا علاقة لنا بالحكومة".
وفي وقت قاطع تكتل "لبنان القوي" الجلسة، جلس نواب كتلة "تجدد" على مقاعد الصحافيين داخل قاعة المجلس.
وأقر مجلس النواب مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9000 يتعلق بـ " إنتاج الطاقة المتجددّة الموّزعة".
وأعادت الهيئة العامة لمجلس النواب مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9014 المتعلق بوضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة الى اللجان بناء لطلب رئيس الحكومة . وافيد ان الرئيس بري أمهل ميقاتي شهرين للعودة بمشروع قانون الكابيتال كونترول ضمن سلة متكاملة.
وأقرت الهيئة العامة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9204 المتعلق بطلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض رقــــــم (1061) بين الجمهوريــة اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع إنشاء منظومات للصرف الصحي في قضاء البترون.
وأقرت الهيئة العامة لمجلس النواب مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9288 المتعلق بطلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض مع البنك الأوروبي للتثمير للمساهمة في تمويل مشروع الطرقات والعمالة في لبنان معدلاً.
كما أقر المجلس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9910 المتعلق بطلب الموافقة على إبــرام اتفاق بين حكومــة الجمهورية اللبنانية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بشأن الوضع القانوني للاتحاد الدولي في لبنان.
وأقر مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 12617 المتعلق بطلب الموافقة على إبــرام إتفاقية قرض بين حكومة الجمهوريـة اللبنانية والبنك الدولــي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع التمويــل الإضافي الثاني لشبكة الأمان الاجتماعي أزمة الطوارئ معدلاً بعد اضافة مادة .
وصادق مجلس النواب على مشروع قانون تعديل قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية بعد ادخال بعض التعديلات عليه، وذلك بعد 20 عاما من الانتظار.
رفع الجلسة
وقرابة الواحدة والنصف، رفع بري الجلسة الى الساعة السادسة مساء بعد فقدان النصاب. وأقر في جلسة قبل الظهر ستة مشاريع قوانين من جدول الاعمال وأحيل مشروع قانون الكابيتال كونترول الى اللجان بعد تعهد رئيس الحكومة بإعداد مشروع خلال مهلة شهرين.
بعد الجلسة
وبعد الجلسة، قال النائب جورج عدوان حضرنا إلى الجلسة لسبب واضح وننتظر طرح تمديد قائد الجيش وقرار الحكومة سواء حصل أم لم يحصل، فذلك، لن يُؤثّر على مجرى الأمور وبغضّ النظر عمّا ستفعله الحكومة سيناقش غدًا مجلس النواب المادة 56 من قانون الدفاع.
واضاف: "الاتصالات مستمرّة مع الكتل وتوصلنا إلى صيغة موحّدة لقطع الطريق على العرقلة وتأخير التسريح بات محسوماً أنّه سيحصل في مجلس النواب حتى وإن حصل في الحكومة".
وأشارت معلومات الـ mtv الى ان الصيغة الموحدة أنجزت بين "اللقاء الديمقراطي" و"الاعتدال الوطني" وأديب عبد المسيح للتمديد لكل الرتب العسكرية عاماً واحداً والتفاوض مستمرّ بإيجابية مع "القوات اللبنانية" لتوحيد الرؤية.
وقبيل الجلسة، قال النائب غسان حاصباني: "لن نوفّر أي جهد للتمديد لقائد الجيش مع التزامنا بامتناعنا عن التشريع في قوانين أخرى".
أضاف حاصباني: "نستغرب سرعة جلسة مجلس الوزراء بالتزامن مع جلسة مجلس النواب وهناك ريبة في الأمر ونعمل ألّا يكون التمديد لقائد الجيش قابلاً للطعن وننسّق مع قوى المعارضة في هذا الإطار".
من جهته، قال النائب هادي أبو الحسن من ساحة النجمة: "نحن مع تطبيق القانون بالكامل ونصرّ على التمديد لقائد الجيش لاعتبارات تتعلّق بهيكلية المؤسسة العسكرية".
وتابع: "نصرّ على مناقشة التمديد لقائد الجيش في مجلس النواب غدًا حتى ولو أُقرّ التمديد بمرسوم في مجلس الوزراء إذ يبقى القانون أقوى من المرسوم وعلينا كمجلس نيابي أن نقوم بدورنا".