أكد تقرير "المرصد العربي لحقوق الإنسان" الخاص برصد انتهاكات "القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 50 يوما، منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول حتى 25 تشرين الثاني 2023، من استمرار الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، سيكون له عواقب وخيمة ليس فقط على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ولكن على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط ككل"، وطالب المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية بـ"التحرك العاجل والتحقيق في ما ارتكبته القوات الإسرائيلية من جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة واستهدافها للمدارس التي تأوي النازحين والمناطق السكنية والمستشفيات والمساجد والمتاحف والمناطق الأثرية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية بشكل عام، فضلا عن استهداف الأطفال والنساء والشيوخ".
ودعا المرصد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الى "تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في قطاع غزة وسياسات العقاب الجماعي والتهجير القسري وجرائم الحرب الأخرى"، وأشار الى أن "العدوان الإسرائيلي تسبب على مدار 50 يوما في قتل وجرح 4 % من سكان غزة بواقع 47 ألف مواطن بين شهيد وجريح ومفقود".
واوضح أن "70 % من الضحايا كانوا أطفال ونساء كما دفع مليون وسبعمئة ألف إلى النزوح ودمر أكثر من 50 % من منازل المواطنين والمنشآت المدنية وبخاصة المستشفيات التي خرجت غالبيتها عن الخدمة محولا قطاع غزة إلى منطقة منكوبة ومدمرة ومحاصرة بلا ماء أو غذاء أو دواء وبلا وقود ولا اتصالات"، مشددا على أن "ما يعيشه المواطنون في غزة هي واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية".
ولفت الى أن "العدوان الإسرائيلي على القطاع يعد عملا عسكريا غير مشروع لمخالفته الصريحة والواضحة لميثاق الأمم المتحدة ، بالإضافة إلى اقترافه انتهاكات ومخالفات جسيمة لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب، فضلا عن مخالفته لمجموع الصكوك والمواثيق الدولية المنظمة لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني".
وحذر "من خطورة استهداف المنشآت المدنية في قطاع غزة من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية وتدمير البنية التحتية على الرغم من منح القانون الدولي الإنساني بعض الممتلكات العامة والممتلكات الخاصة حماية مميزة، مما أدى إلى استشهاد ما يزيد عن 6150 طفل و4000 امرأة من أصل ما يتجاوز الـ 15 ألف شهيد و7000 مفقود تحت أنقاض البنايات أو ملقى كجثث في الشوارع حيث تحول قوات الاحتلال دون الوصول إليهم، فضلا عن استشهاد 3000 طالب على مقاعد الدراسة وأكثر من ألف طفل حديث الولادة أو عمره لا يتجاوز العام الواحد حيث بلغ عدد الشهداء من الأطفال الذي تبلغ أعمارهم بين العام والأربعة أعوام أكثر من 1300 طفل".
وذكر أن "عدد الشهيدات بلغ حتى 24 تشرين الثاني الماضي 4000 امرأة 25 % منهن تتراوح أعمارهن بين العشرين حتى الثلاثين وبلغت نسبة الشهيدات ممن تتراوح أعمارهن بين 30 وحتى 40 عاما نحو 50 % بينما 15 % من الضحايا بين 50 إلى 70 عاما"، ولفت الى أن "الضفة الغربية شهدت أيضا موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي تصاعدت على وقع حرب غزة"، موضحا أن "السلطات الإسرائيلية تنفذ يوميا في الضفة حملات مداهمات للقرى والبلدات تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق نار وتفجير منازل الأسرى" .
وأشار إلى ما "ذكره نادي الأسير الفلسطيني بأن حصيلة الأسرى في الضفة الغربية ارتفعت منذ 7 تشرين الأول إلى أكثر من 3290 معتقلا من بينهم 125 امرأة، أما الأطفال فبلغ عددهم 145 طفلا بينما اعتقل 41 صحفيا بينهم 29 مازالوا رهن الاعتقال".
وعلى صعيد استهداف القطاع الصحي الفلسطيني، ذكر التقرير أن "الاحتلال الإسرائيلي تعمد إسقاط قطاع الصحة الفلسطيني وإخراجه من العمل للحيلولة دون معالجة الجرحى والمصابين بحجة أن المشافي تضم أسفلها مراكز قيادة لحماس وانفاقا هجومية حيث قتل 207 اطباء وممرض ومسعف، و26 رجلا من رجال قوات الدفاع المدني وذلك وفقا لبيانات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بالإضافة إلى خروج 26 مستشفى و55 مركزا صحيا عن الخدمة وتدمير 56 سيارة اسعاف."
وبناء على ما سبق، دعا المرصد العربي الجمعية العامة للأمم المتحدة، الى "تفعيل قرارها الرقم 377 والخاص بالانعقاد تحت مسمى الاتحاد من أجل السلام لإيقاف الحرب طالما فشل مجلس الأمن في ذلك، فضلا عن الدعم القانوني والتوثيق لكل جرائم الاحتلال لدعم ملف السلطة الفلسطينية بطلب التحقيق من المحكمة الجنائية الدولية والمقدم منذ العام 2021 والتأكيد على ضرورة مساندة الدعاوى المقدمة من جيبوتي وجزر القمر إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هذه المجازر".
وختم مطالبا بـ"الاسراع في تشكيل اللجنة القانونية التي أقرتها القمة العربية الإسلامية والتي تتشكل من المختصين لحصر كل القرارات والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، ووضع مذكرة قانونية لتقديمها للجهات الدولية المعنية، وإعداد ملف قانوني قوي من خلال هذه اللجنة يقدم الى المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من الجهات".
