سيودي قرار المملكة العربية السعودية، بدمج صندوقي المعاشات والتأمينات اللذين تديرهما الدولة، إلى ولادة كيان جديد، يمتلك محفظةً ضخمةً من الأسهم المحلية والأجنبية تقارب قيمتها 110 مليارات ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالاً).
وافق مجلس الوزراء السعودي الثلاثاء الماضي، على دمج المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المعروفة أيضاً باسم GOSI.
وقال وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد الجدعان في بيان، إنَّ ذلك سيعزز عوائد الاستثمار، ويقلِّل التكاليف، ويساعد في تنويعها.
محفظة تضم أسهمًا وسندات وعقارات
يمتلك الصندوقان حصصاً كبيرة في شركات سعودية، بما في ذلك حصة مجمَّعة بقيمة 8.5 مليار دولار في البنك الأهلي السعودي، وحصة 4.3 مليار دولار في مصرف الراجحي، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ. كما أنَّهما يمتلكان أسهماً بقيمة 207 ملايين دولار في الشركة المصنِّعة للقاحات كورونا "أسترازينيكا" (AstraZeneca)، وبقيمة 170 مليون دولار في HSBC Holdings. كما تشمل محافظهما أيضاً العقارات والسندات
تتخذ السعودية خطوات متلاحقة في الآونة الأخيرة لدمج وإعادة هيكلة كيانات عدَّة، إذ تتطلَّع إلى تعزيز الكفاءة كجزء من خطة تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط. في وقتٍ يركِّز صندوق الاستثمارات العامة، وهو الصندوق السيادي للبلاد الذي تبلغ قيمته 430 مليار دولار، على الاستثمار في صناعات جديدة داخل المملكة، بالتوازي مع شراء حصص في شركات دولية.
إلى ذلك، وضعت السعودية العديد من الصناديق المحلية التي تركِّز على قطاعات محددة، مثل العقارات والصناعة والزراعة، تحت مظلة صندوق التنمية الوطني، وذلك لتقليل التداخل، وتخفيض التكاليف.
إصلاح وإعادة هيكلة إدارية
وقال نادر الوهيبي، مساعد المحافظ للشؤون التأمينية بمؤسسة التأمينات الاجتماعية السعودية، في تصريحات لقناة الشرق، إنَّ دمج المؤسسة العامة للتقاعد في مؤسسة التأمينات الاجتماعية يأتي ضمن خطط الإصلاح، وإعادة الهيكلة الإدارية التي تتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، موضِّحاً أنَّ عملية الدمج سينتج عنها واحداً من أكبر الصناديق الاستثمارية السعودية تقدَّر قيمته بمليارات الريالات,
وأوضح أنَّ دمج الاستثمارات بين المؤسستين، الذي أقرَّه مجلس الوزراء أمس الثلاثاء بهذا الحجم المالي الضخم سيساهم في تعظيم العوائد، وخفض المصروفات بعشرات ملايين الريالات.
ووفقاً لبيانات مؤسسة التأمينات، يبلغ عدد المشتركين على رأس العمل المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية، الذين يعملون في القطاع الخاص 8.32 مليون مشترك، حتى نهاية الربع الثاني من 2020. في المقابل؛ بلغ عدد المشتركين في المؤسسة العامة للتقاعد حتى نهاية الربع الأول من 2021 أكثر من 1.2 مليون مشترك على رأس العمل.
