أعلن العراق، قبل أيام نتائج انتخابات المجالس المحلية، وحل حزب "تقدم" الذي يتزعمه رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي أولاً في بغداد، يليه ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي.
وفقاً للمفوضية، فإن حزب "تقدم" بزعامة الحلبوسي حصل على المرتبة الأولى في بغداد بأكثر من 132 ألف صوت، متفوقاً على ائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي الذي حصد نحو 130 ألف صوت.
لكن فوز الحلبوسي، ورغم أنه سيشكل مفاجأة لقوى "الإطار التنسيقي"، سيبقى يحمل رمزية سياسية مهمة؛ لأن القوى الشيعية بإمكانها تشكيل تحالف كبير لمواجهته وتشكيل أغلبية في المجلس المحلي.
وفي الأنبار أيضاً، حلّ الحلبوسي أولاً بعدما فاز بأكثر من 154 ألف صوت، متفوقاً على بقية التحالفات، فيما حل تحالف "الأنبار هويتنا" ثانياً بواقع 70 ألف صوت.
وبحساب الأصوات التي فاز بها الحلبوسي، فإنه من الممكن النظر إليه على أنه واحدة من المفاجآت السياسية التي حملتها نتائج الانتخابات، بعدما حصد نحو نصف مليون صوت من الناخبين العراقيين.
وفاز الحلبوسي في محافظة ديالى (شرق) بنحو 75 ألف صوت، وفي محافظة صلاح الدين (شمال بغداد) بأكثر من 48 ألف صوت، وفي محافظة نينوى بنحو 71 ألف صوت.
من حسم البصرة؟
وفي البصرة، تفوق تحالف "تصميم" الذي يقوده المحافظ الحالي أسعد العيداني بفارق وازن عن أقرب منافسيه في "الإطار التنسيقي". وفاز العيداني بأكثر من 26 ألف صوت، فيما لم يحقق تحالف "نبني" الذي يضم "عصائب أهل الحق" سوى نصف هذا العدد.
لكن تحالف "نبني" فاز في مدن الناصرية وميسان وبابل، لكنَّ ثمة تقارباً مع تحالفات منافسة أبرزها ائتلاف "دولة القانون"، ومن المتوقع أن يتأخر حسم المفاوضات على تشكيل الحكومات المحلية هناك إلى وقت غير معلوم.
ويتنافس أعضاء "الإطار التنسيقي" على عدة قوائم، حيث شكل رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي قائمته الخاصة، بينما تخوض جماعات أخرى قائمة أخرى، لكنهم قالوا إنهم سيحكمون معاً بعد الانتخابات.
وفي الموصل، حلّ المحافظ المستقيل نجم الجبوري أولاً بعدما حصد أكثر من 141 ألف صوت، متفوقاً على حزب الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني.
ماذا عن كركوك؟
وفي كركوك، تفوق "الاتحاد الوطني الكردستاني" بزعامة بافل طالباني على غريمه "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود بارزاني، بينما حصلت قوائم عربية على أرقام وازنة قد تشكل نصف المجلس المحلي، لا سيما بعد فوز مسيحي عربي بمقعد ضمن حصة "الكوتا".
ويتابع مراقبون عن كثب مدينة كركوك النفطية، حيث تجري الانتخابات للمرة الأولى منذ عام 2005، إذ تصاعدت التوترات بين المجموعات العرقية مؤخراً، وتحولت إلى أعمال عنف لا سيما بين الكرد والعرب والتركمان.
وأجريت آخر انتخابات محلية في عام 2013، وتأجل إجراؤها منذ ذلك الحين بسبب الحرب ضد مسلحي تنظيم "داعش" الذين سيطروا على أجزاء كبيرة من العراق، ولكن الهزيمة لحقت بهم في نهاية المطاف.
وتحسن الأمن في البلاد تدريجياً منذ ذلك الحين، وتحول التركيز العام إلى الخدمات الحكومية المتداعية وارتفاع معدلات البطالة والفساد المتفشي، وهي القضايا التي كانت في قلب الاحتجاجات الحاشدة لعام 2019 التي قمعتها قوات الأمن بعنف.
شكاوى حمراء وصفراء
وبشأن الشكاوى، أكدت جمانة الغلاي، المتحدثة باسم المفوضية، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن عدد شكاوى الاقتراع الخاص بلغت 54 شكوى، والاقتراع العام 15 شكوى. وأوضحت أن الشكاوى المصنفة بالصفراء "التي لا تؤثر على نتائج الانتخابات ويتم ردها؛ إما لكونها من دون دليل وإما مخالفة للشروط الشكلية أو الموضوعية"، بلغ عددها 43 شكوى. وذكرت أن عدد الشكاوى المصنفة خضراء، والتي "تكون بسبب خروقات مرتكبة إما من موظف الاقتراع وإما من وكيل الكيان السياسي أو الأجهزة الأمنية"، بلغ 20 شكوى، وهي أيضاً لا تؤثر على نتائج الانتخابات، "وتحتاج إلى تحقيق ومحاسبة للمقصرين"، بحسب وصفها. أضافت أن هناك ست شكاوى أخرى قيد الدراسة.
بزخ الأموال
بعد اعلان النتائج بدأت تتسرب من خلال صالونات السياسة بعض خفايا بذخ الاموال من قبل قوائم وتكتلات ومرشحين وتجار ومستثمرين والتي وصلت الى ارقام مذهلة من ناحية الانفاق وسط سؤال ماهي الفائدة المادية لمقعد في مجلس محافظة لا يزيد راتبه الشهري بكل التخصيصات عن مليوني دينار.
عبدالله الزيدي ناشط سياسي اوضح ان "الاموال التي انفقت في انتخابات 18 كانون الأول/ ديسمبر هي الاعلى في كل الدورات الانتخابية على الاطلاق، فنحن امام ميزانيات مليارية خصصت من أجل التنافس والظفر بالأصوات بطرق مختلفة ومنها الخدمات العاجلة المتضمنة اكساء طرق او سحب مياه او شراء محولات او دعم البسطاء".
واضاف، ان "الارقام التي تتسرب من صالونات السياسة تتحدث عن مليارات الدنانير انفقت من قبل تجار ومستثمرين واصحاب شركات بالإضافة الى مسؤولين لديهم تخمة في الثراء رغم ان بعضهم لا يملك شي قبل 2003".
