توافرت معطيات مالية لـ"النهار" تؤكد ان حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري لن يجدّد العمل بالتعميم 151 الذي كان يتيح سحب المودعين دولاراتهم بقيمة 15 الف ليرة للدولار. واذا كان المصرف المركزي ينتظر اقرار الموازنة المالية لتحديد طريقة التعامل مع ملف سحب الايداعات، فإن التوجه عند المركزي لاتخاذ تدبير يقضي بالسحب من الايداعات بالدولار وفق مبلغ معيّن شهرياً، لضمان عدم خسارة المودعين اموالهم.
ويشير مصرفيون الى عدم قدرة المصارف على ترجمة قرار الحكومة المرتقب في الموازنة المالية بسحب الايداعات وفق سعر السوق اي ٨٩٥٠٠ ليرة، لعدم امتلاك المصارف اموال كافية من جهة، ولتعرض الليرة لضغوط تُفقدها قيمتها من جهة ثانية. لذلك، فإن التدبير المرتقب من حاكمية المصرف المركزي هو السحب بالدولار وفق مبالغ محدّدة شهرياً، تمنع هدر اموال المودعين وتحفظ حقوقهم، ريثما يُقر المجلس النيابي سلة اصلاحية شاملة.
وبحسب المعلومات، فإن تدابير المركزي المرتقبة مطلع السنة الجديدة ستحفظ الاستقرار النقدي القائم، وتعزّز العناصر التي اعتمدها منصوري، والتي ادّت الى زيادة الاحتياطي مبلغ ٧٥٩ مليون دولار منذ استلامه ولغاية الآن. علماً ان الحكومة تقوم بدفع مستحقات الشركات والمتعهدين بالليرة اللبنانية، من دون ان يؤثر ذلك على سعر الصرف في السوق، بسبب الاجراءات والضوابط التي يعتمدها المركزي منذ مطلع شهر اب الماضي.
