انضمت مصر رسمياً إلى مجموعة "بريكس" مع بداية كانون الثاني/يناير 2024، وهي خطوة ينتظرها عدد كبير من القطاعات الإنتاجية في البلاد بهدف تقليل الطلب على الدولار والمساهمة في توفير الاحتياجات التصنيعية ومداخلات الإنتاج من الدول الأعضاء في البريكس وبتسهيلات تساهم في خفض الضغط على الدولار.
أشار مصدر بقطاع التجارة الخارجية المصرية، إلى أن "دخول مصر في البريكس يسهم في تسهيل التوصل لتوافقات حول التبادل التجاري بالعملة المحلية مع بعض الدول داخل تحالف البريكس خاصة روسيا والصين"، مضيفا أن "الخطوات والإجراءات الفعلية للانضمام بدأت في آب/أغسطس 2023 لتصبح القاهرة عضوا في التحالف الاقوي اقتصاديا بعد مجموعة العشرين".
وتتشارك مجموعة البريكس التي تضم قوى متباينة الحجم الاقتصادي والنظام السياسي هدف واحد وهو الحد من سيطرة الدولار على حركة التجارة، وكذلك إيجاد بدائل لنظام عالمي يهيمن عليه الدولار والقوى الغربية، وهناك أكثر من 40 دولة أبدت رغبتها بالانضمام لمجموعة البريكس مؤخراً.
ولفت مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء المصري، فى بيان سابق، إلى أن انضمام مصر لـ«بريكس»، يعد تأكيدا على متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين مصر ودول التكتل، وعلى مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وأفاد إبراهيم المانسترلي مسؤول سابق بوزارة التجارة، أن "انضمام مصر لمجموعة بريكس يساهم بشكل كبير في رفع الميزة التنافسية للمنتجات المحلية سواء من حيث الجودة أو السعر، وأوضح أنه بانضمام مصر لهذه المجموعة سيتم زيادة التصدير والاستيراد والتبادل بين دول المجموعة وتقليص عجز الميزان التجاري للدول الأعضاء بما يساهم في تخفيف الضغط على طلب الدولار".
ووفق بيانات حديثة لجهاز التعبئة العامة والإحصاء ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة بريكس، بنسبة 5.3% خلال العام 2022، لتسجل 4.9 مليار دولار، مقابل 4.6 مليار دولار خلال 2021.