أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، أنّ رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد وقع مع رئيس إقليم "أرض الصومال"، موسى بيهي عبدي مذكرة تفاهم تضمن بموجبها إثيوبيا أنّ يكون لها منفذ بحري عبر الإقليم الصومالي.
وعلى الفور، رفضت الحكومة الصومالية الفدرالية المذكرة، وأعلن مجلس الوزراء الصومالي في بيان، أنّ مذكرة التفاهم بين إثيوبيا، وإدارة (أرض الصومال) بشأن استخدام منفذ بحري "غير مشروعة"، و"لا أساس لها من الصحة"، و"اعتداء سافر" على السيادة الداخلية لجمهورية الصومال الفيدرالية.
واستنكر الناطق باسم الحكومة الفيدرالية الصومالية، فرحان محمد جمعالي ما وصفه بـ"انتهاك إثيوبيا لسيادة الجمهورية الصومالية".
وتعتمد إثيوبيا، الدولة الحبيسة، على جيبوتي المجاورة في معظم تجارتها البحرية.
وذكر رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أنّ مذكرة التفاهم التي وقعها أبي أحمد أمس الإثنين ورئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي، تمهد الطريق لإثيوبيا للتجارة البحرية في المنطقة بمنحها إمكانية الوصول إلى قاعدة عسكرية مستأجرة على البحر الأحمر.
وقال: "إنّ أرض الصومال ستحصل أيضًا على حصة في الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة"، لكنه لم يفصح عن مزيد من التفاصيل.
ولم تحصل أرض الصومال على اعتراف دولي واسع النطاق، على الرغم من إعلانها الانفصال والحكم الذاتي عن الصومال في عام 1991. وتقول الصومال إنّ أرض الصومال جزء من أراضيها.
وقالت وكالة "صونا" الأسبوع الماضي إنّ "الصومال وأرض الصومال اتفقا على استئناف المحادثات لحل خلافاتهما، بعد جهود وساطة قادتها جيبوتي".
ፈጣሪ ይመስገን እንጂ ሌላ ምን ሊባል ይችላል! pic.twitter.com/miDeFREq0T
— Abiy Ahmed Ali ?? (@AbiyAhmedAli) January 1, 2024
رويترز
