لا تزال التحقيقات بشأن الخرق السيبراني في مطار رفيق الحريري الدولي مفتوحة على أكثر من احتمال، وفي جديد المصادر كشفت "المركزية" أن الفرضية الأقرب إلى المنطق هي حجب المعلومات عن كل الأجهزة التي تخضع للمراقبة.
وأشارت المركزية بحسب مصادر: "أن يقال بأن الهدف منها هو تمرير صفقة ما أو إدخال شخصيات "أمنية أو سياسية" ما إلى الأراضي اللبنانية فهذا لا يتطابق مع الواقع الموجود على أرض المطار، إذ أن القاصي والداني يعلم بأن هناك جهة حزبية واحدة تمسك بقرار المطار كما البلد، وبالتالي فهي قادرة على إدخال ما ومن تريد إلى الأراضي اللبنانية عبر مطار بيروت الدولي، من دون المرور على أجهزة الأمن العام والرقابة".
وتابعت: "مع إسقاط هذه الفرضية المنتشرة تبقى الأرجحية بأن هناك عملية تخريب حصلت والهدف منها لا يزال مبهما ويجب الكشف عنه كما عن الجهة التي قامت بعملية القرصنة في خلال 24 ساعة، آنذاك يمكن التكهن بالغاية لكن أن تكون النتيجة "ما لقينا وما عرفنا، أو لقينا وعرفنا لكن لا نريد الإفصاح عن أية معلومات فهذا يعني أمرا واحدا أن الجهة محمية، وما أدراكم من تكون الجهة المحمية أو الحامية بقوة السلاح في هذا البلد".
وأفادت الوكالة: "ما حصل في مطار رفيق الحريري الدولي فتح الباب أمام عودة المطالبة وبإلحاح كبير بتشغيل مطار القليعات المهيأ لأن يحمل صفة مطار القليعات المدني، إذ لا يجوز أن يبقى مطار بيروت المدخل الجوي الوحيد في البلد. وهذا غير موجود في أي دولة في العالم إلا في لبنان".
