أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، في بيان، اليوم الأربعاء، عن إستهداف سفينة أميركية "كانت تقدم الدعم لإسرائيل بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة".
وأشار البيان إلى أن "العملية ردّ أولي على هجوم أميركي سابق أسفر عن مقتل عشرة من أعضاء الحوثي".
وشدد على أن "القوات المسلحة لن تتردد في التعامل المناسب مع كافة التهديدات المعادية ضمن حق الدفاع المشروع عن بلدنا وشعبنا وأمتنا، ومستمرة في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن إخوانِنا الصامدين في قطاع غزة".
وأضاف البيان أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد حرصها الكامل على استمرار حركة الملاحة في البحرين الأحمر والعربي إلى كافة الوجهات عدا موانئ فلسطين المحتلة".
الحوثيون يعلنون بيانا حول مهاجمة اهداف بحرية كانت تقدم الدعم للصهاينة#خبرني pic.twitter.com/raoA3nIkWM
— خبرني Khaberni (@khaberni) January 10, 2024
وكانت قد أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي، اليوم الأربعاء، أن قوات تابعة للولايات المتحدة وبريطانيا أسقطت 21 طائرة مسيرة وصاروخًا أطلقها الحوثيون أمس الثلاثاء على جنوب البحر الأحمر باتجاه الممرّات البحرية الدولية.
بريطانيا
وأفاد وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، بأن الوضع في البحر الأحمر لا يمكن أن يستمر. وقال: "لا شك على الإطلاق في أن الإيرانيين يساعدون الحوثيين بما في ذلك توفير التوجيه للهجمات في البحر الأحمر".
وأشار إلى أن "السفينة الحربية دايموند التابعة للبحرية الملكية البريطانية ربما جرى استهدافها بهجوم في البحر الأحمر، وهو الهجوم الذي صدته القوات الأميركية والبريطانية أمس الثلاثاء".
وأضاف شابس: "ما أفهمه هو أنه من المحتمل أن تكون السفينة نفسها قد استهدفت، ولكن هناك أيضًا هجومًا عامًا على جميع السفن في المنطقة".
إيطاليا
وأشار وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو، اليوم الأربعاء، إلى أن الهجمات على السفن في البحر الأحمر يجب أن تتوقف دون إثارة حرب جديدة.
وقال كروزيتو لـ"رويترز": "إنها مشكلة كبيرة، وهي نتيجة اندلاع حروب أخرى. لن أرغب في فتح جبهة ثالثة للحرب في هذا الوقت"، في إشارةٍ إلى الصراعين الحاليين في أوكرانيا وغزة.
ولفت كروزيتو إلى أن مشاركة البحرية الإيطالية في عملية "حارس الإزدهار" تحتاج إلى موافقة البرلمان ممّا يعقد أي التزام نهائي.
وأضاف "هناك ما يسمى الدستور، وهناك قوانين تحتاج بموجبها أي مهمة دولية جديدة إلى موافقة البرلمان، وتحتاج إلى تمويل منفصل. إذا قررنا القيام بذلك، فسيكون ذلك من خلال قرار يناقش في مجلس الوزراء، ويرفع إلى البرلمان ويجري التصويت عليه في مجلسيه".