تبادلت جنوب أفريقيا وإسرائيل الاتهامات عشية أولى جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية التي ستنظر في اتهام جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين خلال هجومها على غزة.
وستعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات استماع يومي الخميس والجمعة في دعوى رفعتها جنوب أفريقيا في أواخر كانون الأول/ديسمبر تتهم إسرائيل بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 1948.
والبلدان من الجهات الموقعة على الاتفاقية التي تُلزمهما بعدم ارتكاب جرائم إبادة جماعية، بل ومنعها والمعاقبة عليها أيضا.
وستتناول جلسات الاستماع المشحونة سياسيا مطلب جنوب أفريقيا بفرض إجراءات طارئة، وإلزام إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة في حين ستنظر المحكمة في حيثيات القضية، وهي عملية قد تستغرق أعواما.
وقال سيريل رامابوسا رئيس جنوب أفريقيا اليوم الأربعاء "معارضتنا للمذبحة الجارية بحق شعب غزة دفعتنا بصفتنا دولة إلى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".
وأضاف "بصفتنا شعبا تجرع يوما مرارة السلب والتمييز والعنصرية والعنف الذي ترعاه الدولة، نحن واضحون في أننا سنقف في الجانب الصائب من التاريخ".
وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي اليوم الأربعاء "غدا، ستمثل دولة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لدحض فرية (سفك) الدماء العبثية التي أطلقتها جنوب أفريقيا، إذ تمنح بريتوريا غطاء سياسيا وقانونيا لنظام (حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية) حماس المغتصب".
وستستمع لجنة من 17 قاضيا، منهم قاضيان من إسرائيل وجنوب أفريقيا، إلى مرافعات مدتها ثلاث ساعات لكل طرف. ومن المتوقع صدور حكم بشأن التدابير المؤقتة في وقت لاحق هذا الشهر. وأحكام محكمة العدل الدولية مُلزِمة، لكن المحكمة لا تملك تنفيذها.
وفي دلالة على ثقل مصطلح الإبادة، أرسلت إسرائيل قاضيا سابقا بالمحكمة العليا كان قد نجا من المحرقة النازية (الهولوكوست) التي وقعت قبل توقيع اتفاقية الإبادة الجماعية. وستعين جنوب أفريقيا قاضيا أمضى في شبابه عشرة أعوام في جزيرة روبن التي التقى فيها الرئيس السابق لجنوب أفريقيا نلسون مانديلا.
وتحقق محكمة أخرى في لاهاي، وهي المحكمة الجنائية الدولية، بشكل منفصل في تهم ارتكاب فظائع في غزة والضفة الغربية وفي هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل، لكنها لم تسم أي مشتبه بهم. وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وترفض ولايتها القضائية.
