أشارت معلومات "اللواء" من مصادر مطلعة الى أن المملكة العربية السعودية ستبادر إلى إعادة الخماسية للتحرك في الملف الرئاسي اللبناني، بعد فترة من الجمود اختلطت فيها تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة، مع فرص أعياد الميلاد ورأس السنة، وإنشغال عواصم القرار العربي والدولي بملفات إقليمية طارئة.
ومن المتوقع أن يقوم السفير السعودي في لبنان وليد بخاري بدور ناشط في هذا المجال، بعد عودته من الخارج، ومع وصول السفيرة الأميركية الجديدة إلى بيروت ليزا جونسون، التي ستعقد اللقاء الأول مع بخاري خلال هذا الأسبوع.
وعُلم أن المرحلة الأولى من عودة نشاط الخماسية ستكون على مستوى السفراء في لبنان، حيث من المتوقع عقد إجتماع بحضور الديبلوماسي الفرنسي جان إيف لودريان، يعرض خلاله نتائج جولاته الأربع إلى بيروت، وما توصل إليه خلال إجتماعاته مع المراجع الرسمية والشخصيات السياسية، ووضع الخطوط العريضة للتحرك في المرحلة المقبلة.
وأكدت المصادر المطلعة أن ثمة توافقاً بين أطراف الخماسية على عدم التدخل في الترشيحات الرئاسية، وعدم الخوض في تفضيل أو تسمية مرشح معين، أو وضع فيتو على أحد، والإكتفاء بالتأكيد على المواصفات التي يجب أن تتوفر بالرئيس العتيد، والتي سبق للبيان الثلاثي السعودي ـ الأميركي ـ الفرنسي الصادر في نيويورك خلال دورة الأمم المتحدة السابقة ٢٠٢٢، أن حددها، وتبنتها الخماسية في إجتماعاتها اللاحقة في باريس والدوحة.
وأهم تلك المواصفات أن يكون صاحب رؤية إقتصادية للخروج من الأزمة الراهنة، ويتمتع بسمعة طيبة، وغير متورط في عمليات فساد، وأن يكون على مسافة واحدة من مختلف الأطراف السياسية، وأن لا يشكل وصوله إلى بعبدا إنتصاراً لفريق وإنكساراً لفريق آخر، وأن يجيد التعاون مع الحكومة ومجلس النواب، لتسريع الخطوات الإصلاحية والخروج من دوامة الأزمات، وسلوك طريق الإنقاذ.
واعتبرت هذه الأوساط أن التفاهمات الدولية ــ الأقليمية، تشكل فرصة، على اللبنانيين إغتنامها لتمرير الإستحقاق الرئاسي، بعيداً عن أجواء التحديات والخلافات التي سادت في المراحل السابقة، الأمر الذي يتطلب من الجميع التخلي عن سياسة المعاندة والنكايات، والنزول عن شجرة المطالب الأنانية والفئوية، والعودة إلى الواقعية، ووضع مصالح البلد ومتطلبات الإنقاذ فوق كل الإعتبارات الأخرى، والشروع بورشة مشاورات واسعة تمهد الوصول إلى توافق وطني لإنجاز الإنتخابات الرئاسية.
