أفصح مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الدستورية، حسن الياسري، اليوم الإثنين، عن رؤية جديدة ومختلفة لتعديل الدستور، تضمنت الإبتعاد عن قضايا الصراع السياسي، فيما أشار إلى أنها لاقت استحسان أغلب الكتل السياسية.
وقال الياسري، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تبنى مشروع تعديل الدستور، خاصةً وأنه أقر في العام 2005، والعقلية العراقية سواء على المستوى السياسي والبرلماني والرأي العام اختلفت وتضمنت تغيير الكثير من الآراء والأفكار".
مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الدستورية، حسن الياسري
وأوضح أن "الدستور، لا يكتب ويكون خالدًا، فلا بد من إجراء التعديل عليه في مرحلة معينة"، مشيرًا إلى أن "الدستور عند إقراره أوجب إجراء التعديل عليه، وفي السابق كانت هناك تجربتان لتعديله، الأولى في العام 2006 لغاية 2009 وسميت بلجنة مراجعة الدستور إلّا أنه بسبب الخلافات الشديدة آنذاك لم يكتمل المشروع".
وأضاف أن "التجربة الثانية كانت في العام 2019 بحكومة عادل عبد المهدي، تمّ تبني مشروع تعديل الدستور من قبل رئاسة الجمهورية ومجلس النواب، وبعد حدوث التظاهرات لم ترَ التعديلات النور وبالتالي توقف المشروع للمرة الثانية".
وأشار الى أن "ما هو مطروح الآن يختلف عن المشروعين السابقين، حيث تتضمن رؤية وعقلية مختلفة عن السابق"، مستبعدًا "فكرة تعديل مواد الدستور بالكامل من المادة الأولى لغاية المادة 44".
واستطرد قائلًا: "يجب الإستفادة من التجارب السابقة، فضلًا عن الإقتداء بأثر الدول المتقدمة مثل أميركا وسويسرا وألمانيا وأستراليا وإسبانيا وكندا، حيث أن تلك الدول أجرت تعديلًا على أجزاء من الدستور وليس بشكل كامل"، منوّهًا بأن "هناك قضايا مفصلية وإجراء التعديل عليها سيؤدي إلى صراع سياسي فلا بد من تجنبها".
ولفت إلى أن "تعديل الدستور يجب أن يكون وفق مبدأ التدرج ضمن مراحل، بحيث يتم تعديل النصوص المتفق عليها من قبل الجميع على ضرورة تعديلها، كالمادة 76 والمادة المتعلقة باختيار رئيس الجمهورية، فلا بد من تحديد بنص صريح معنى الكتلة الأكبر والمقصود بأغلبية اختيار رئيس الجمهورية الثلثين ما المقصود بها، الحاضرون أم العدد الكلي، فضلًا عن إعادة صياغة بعض نصوص الدستور خاصةً في ما يتعلق بالهيئات المستقلة ومن هي الجهات غير المرتبطة بوزارة، إلى جانب إعادة النظر بمؤسسات العدالة الإنتقالية".
وتابع أن "هذه الرؤية تمّ عرضها على زعماء الكتل السياسية الشيعية والسنية واستحصلت الموافقة عليها والحراك جارٍ لعرضها على الكتلة السياسية الكردية".
مستشار رئيس الوزراء: رؤية جديدة ومختلفة لتعديل الدستورhttps://t.co/pd3Zxt0IUJ
— واع (@INA__NEWS) January 15, 2024
لتحميل تطبيق وكالة الأنباء العراقية INA News https://t.co/M8EOCDyg2N