أشارت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الخميس، إلى أنّ "الإمارات أصدرت قانونًا جديدًا دخل حيز التنفيذ في أول كانون الأول/ديسمبر، لتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
ويهدف القانون إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والإستراتيجية من خلال زيادة الإستثمار، وكذلك يهدف القانون إلى نقل المعرفة والخبرة من القطاع الخاص إلى الجهات الإتحادية.
وتسري أحكام القانون على أي مشروع شراكة، ممول كليًا أو جزئيًا من القطاع الخاص، ويتم طرحه من جهة اتحادية.
ولدى كل إمارة، مثل دبي، أطرها الخاصة التي تحكم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وتتكون دولة الإمارات من سبع إمارات تمر بمراحل مختلفة من التنمية الاقتصادية، على رأسها أبوظبي ودبي. وتعمل الحكومة على تطوير مشاريع اتحادية لتعزيز التنمية في الإمارات الصغيرة، حيث تسعى الدولة إلى تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط والغاز.
