أطلقت الهيئة اللبنانية للعقارات ناقوس الخطر بشأن المباني المهدّدة بالسقوط بفعل التغيّر المناخيّ المستجدّ في العالم، وطالبت بضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية الأبنية القديمة.
وتؤكّد رئيسة "الهيئة اللبنانية للعقارات"، أنديرا الزهيري، في حديثها لـصحيفة "النهار"، أنّ "هناك عوامل سببها الإنسان، تتمثّل بالتقصير والفساد وغياب الرقابة والمتابعة الجديّة، بالإضافة إلى عجز البلديات عن القيام بواجباتها، وفيضان الأنهر بسبب عدم تسليك المجاري، والرُخَص التي أُعطيت بشكل عشوائيّ، والأبنية التي تمّ تشييدها في أماكن غير صالحة للبناء"، إلى جانب العوامل الطبيعية بفعل التغير المناخيّ.
فمعظم الأبنية في لبنان، بحسب الزهيري، "لا تقلّ أعمارها عن 85 عاماً، وقد شهدت حروباً عدّة، ومعظمها لم يتمّ ترميمه أو تدعيمه بالطريقة المثلى، وجميعها مشيّدة قبل العام 2005، ومعظمها يفتقر إلى معايير السلامة العامة"، مع الإشارة إلى أنّ لبنان موجود على فالقين زلزاليين، من دون أن ننسى تأثير انفجار الـ4 من آب/أغسطس على سلامة المباني؛ فوفق مسح أجرته غرفة الطوارئ بعد الانفجار، بالتعاون مع فنيين، تبيّن أنّ عدد الوحدات المتضرّرة بلغ 85 ألف و744 وحدة.
وبحسب الأرقام، هناك ما يزيد عن 16 ألف بناء مهدَّد بالسقوط على الأراضي اللبنانية كافة، منها أربعة آلاف مبنى في طرابلس وحدها حتى تاريخه، بما في ذلك المدارس والمؤسسات الرسمية. أمّا بيروت فتحتضن أعلى نسبة مبانٍ مهدّدة بالسقوط في التجمّعات السكنية المكتظّة، حيث تتواجد دوائر رسميّة، كقصر العدل في بيروت، ومدارس. وبالتالي، فإن انهيار أيّ مبنى في هذا المحيط قد يؤدي إلى كارثة.
علمياً، يرى الخبراء أنّ الباطون في البناء يخدم لـ50 سنة، ويفقد من جودته سنوياً بنسبة 5 في المئة، وفق الزهيري. وتضيف أنّه بعد العام 2005 بدأ لبنان اعتماد معايير السلامة العامة في البناء في إطار أربعة مراسيم اعتمدت بشكل أساسيّ على مقاومة الزلازل، على أن يكون التشييد تحت رقابة نقابة المهندسين.
وتشدّد الزهيري على "وجوب مباشرة الدولة الأمور التنظيمية والقانونية والإدارية بحزم صوناً لسلامة الناس"، من خلال إجراء مسح عام جديد جديّ ونهائيّ، مع تعديل لقوانين الإجارات، بسبب مجانية بدلات الإجار وعدم قدرة أصحاب تلك الأبنية على تدعيم أبنيتهم بعائدات إجارات لم تعد ذات قيمة، في ظل عدم تأمين الدولة حوافز تخفف من هذا العبء.
