أكد المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار في بيان، أن "تمويل برنامج أمان هو عبر قرض من البنك الدولي، وينحصر دور وزارة الشؤون الإجتماعية في تنفيذ الزيارات المنزلية. أمّا إدارة الأموال المخصصة لهذا البرنامج، فهي في رئاسة مجلس الوزراء وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة، وتقع مسؤولية إدارة عملية تحويل الأموال للمستفيدين من البرنامج على عاتق برنامج الأغذية العالمي WFP ، بالتنسيق مع الوحدة الإدارية في القصر الحكومي. وبالتالي، ليس هناك أي دور مباشر للوزارة أو الوزير بالنسبة إلى تحويل الأموال المخصصة للمستفيدين من البرنامج".
وقال: "بالنسبة إلى البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرًا (بطاقة الشؤون)، فهو ممول عبر هبات من عدد من الدول المانحة، وينحصر دور وزارة الشؤون الإجتماعية في تنفيذ الزيارات المنزلية. أمّا إدارة الأموال المخصّصة لهذا البرنامج، فهي على عاتق برنامج الأغذية العالميWFP، بالتنسيق مع الوحدة الإدارية في القصر الحكومي. وبالتالي، ليس هناك أي دور مباشر للوزارة أو الوزير بالنسبة إلى تحويل الأموال المخصصة للمستفيدين من البرنامج".
