أفاد البنك المركزي التونسي، اليوم الجمعة، بأنه أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند ثمانية في المئة، ودعا لليقظة إزاء أي تداعيات محتملة قد تنجم عن طلب الحكومة الحصول على تمويل مباشر من البنك.
وكان ثلاثة مشرعين قالوا لـ"رويترز" يوم الثلاثاء، إن الحكومة طلبت تمويلًا مباشرًا إستثنائيًا من البنك المركزي قيمته سبعة مليارات دينار (2.25 مليار دولار) لسد عجز ميزانية هذا العام في ظل شح مصادر التمويل الخارجي.
وحذر إقتصاديون من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة التونسية.