رفع عشرات من ضحايا جيفري إبستين دعوى قضائية، اتهموا فيها مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) بالتستر على فشله في كشف إبستين، الأمر الذي ترتب عليه استمرار جرائم الإتجار بالجنس التي كان يرتكبها لأكثر من 20 عاما.
وقال الضحايا، الذين استخدموا أسماء مستعارة، إن مكتب التحقيقات الاتحادي تلقى معلومات مؤكدة في 1996 عن قيام إبستين بالاتجار بالشابات والفتيات، لكنه تقاعس عن إجراء مقابلات مع الضحايا أو مشاركة ما يعرفه مع سلطات إنفاذ القانون الاتحادية والمحلية.
وأشار الضحايا إلى أن المكتب بدأ التحقيق أخيرا في 2006، لكنه أنهاه بعد عامين بعد أن أقر إبستين بالذنب في تهمة تتعلق بالدعارة في فلوريدا، واستمر المكتب في تجاهل البلاغات حتى القبض عليه في تموز/ يوليو 2019، وانتحر إبستين بعد شهر من القبض عليه.
وتطالب الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الاتحادية في مانهاتن بتعويضات من المدعي عليه الوحيد، وهي الحكومة الأميركية.
ويُعتقد أن عدد ضحايا إبستين يزيد عن 100 شخص، وقد حصل هؤلاء في وقت سابق على تعويضات بقيمة 500 مليون دولار، قبل خصم الرسوم والتكاليف القانونية، من خلال برنامج ممول من ورثة إبستين واثنين من البنوك التي تعامل معها.
