رأى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن "الخطر متمثّل بعملية اقصاء المسيحيين بالتدرج عن الحكم، وعن الدولة ادارةً واقتصاداً، بدءاً من اختيار رئيس نيابةً عنهم او منع انتخاب الرئيس، وصولاً لانتهاك الدستور والميثاق وضرب الشراكة بالحكومة والمجلس النيابي".
ونبه في كلمة له بعد اجتماع الهيئة السياسية للتيار، "كتير من المسار الانحرافي لحكومة تصريف الاعمال ومن التسلّط على موقع رئاسة الجمهورية وصلاحيّات الرئيس ولكن "ما فرقانة" معهم والاستفزاز مستمّر ولا حدود له، حكومة تصريف اعمال بغياب الرئيس، تتصرّف كأنها حكومة كاملة الصلاحيات وكأنه الرئيس موجود، تعقد جلسات عادية وبنود عادية ومراسيم عادية من دون كل الوزراء وترد قوانين، وقد وصلت الأمور لتعيين موظف فئة اولى من دون اقتراح الوزير ولا توقيعه، وهنا تم تخطي كل الخطوط الحمراء، لان اتخاذ هذا القرار هو ضرب للشراكة الوطنية، والسكوت عنه هو ضرب للوحدة الوطنية".
وأوضح باسيل بأن "القيمين على الحكومة يحكمون من دون رئيس جمهورية ومن دون المكوّن المسيحي، وعم يخيرونا اذا لم نقبل بالحكم، علينا القبول بالرئيس الذي اختاروه لنا، وشدد على انه من الخطا الاعتقاد بانه يمكن ان نسكت".
وأعلن بأن "التيار سيزيد من الايجابية والتحرك حتى نصل لتفاهم بانتخاب رئيس، لأنه لا حلّ غير ذلك، من جهتنا، لن نقبل ان يُفرض علينا رئيس من غير قناعاتنا وخيارات الناس الذين نمثلهم، مهما زادت الاغراءات او الضغوطات، ومن جهة فريقي الممانعة والمعارضة لا يستطيع احد فرض رئيس على الطرف الثاني".
وأضاف: "لذلك، لا يوجد الاّ الحوار للتفاهم على اسم يساهم ببناء الدولة وحماية لبنان معاً. ونحن سنكون مبادرين متشاورين بما يؤدّي الى التفاهم والتوافق على برنامج ومواصفات واسم، واعطاء مهلة محدّدة وقصيرة للانتقال لجلسات مفتوحة، وليس متتالية، بمجلس النواب، بحال عدم التوافق، حتّى يحصل الانتخاب بشكل ديمقراطي".
وشدد رئيس التيار الوطني على أن "الايجابية المطلقة للتفاهم على رئيس، يقابلها سلبية مطلقة في مواجهة ضرب الشراكة والميثاق... شراكتنا ودورنا ووجودنا لن نساوم عليهم في مقابل اي منفعة او سلطة، هي حقوق لناسنا ولن نتنازل عنها".