نوه البنك الدولي إلى أن ارتفاع تكاليف الاقتراض "يحدث طفرة" في حاجة الدول النامية إلى تحفيز النمو الاقتصادي المتباطئ.
يأتي ذلك مع تسجيل مبيعات السندات الدولية من حكومات الأسواق الناشئة مستوى غير مسبوق عند 47 مليار دولار في كانون الثاني/يناير، وجاءت في الصدارة اقتصادات ناشئة ديونها من الأقل مخاطرة مثل السعودية والمكسيك ورومانيا.
لكن بعض مصدري الديون الأكثر مخاطرة بدأوا في اللجوء للأسواق بطرح عوائد أعلى. فقد طرحت كينيا مؤخرا سندات دولية جديدة بعائد يفوق العشرة في المئة، وهي النسبة التي غالبا ما يعد الخبراء تخطيها عند الاقتراض أمرا يصعب تحمله.
وقال نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي أيهان كوسى لرويترز خلال مقابلة في لندن أمس الثلاثاء "حينما يتعلق الأمر بالاقتراض، فهناك طفرة تحدث. توجد حاجة إلى النمو بوتيرة أسرع كثيرا"، غير أنه أحجم عن التعليق على دول بعينها.
وضرب مثالا بقوله "إذا كان علي قرض عقاري بفائدة عشرة في المئة، فسأكون قلقا".
وأضاف كوسى أن تحقيق وتيرة أسرع للنمو، وبخاصة معدل النمو الحقيقي، بأكثر من تكلفة الاقتراض الحقيقية ربما تثبت صعوبته.
ويشكل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط خطرا آخر، إذ يزيد من المخاوف بشأن تشديد السياسة النقدية وتأثر التجارة العالمية.
وأطلقت دول مجموعة العشرين ما أطلقت عليه "الإطار المشترك" في 2020، عندما عصفت الجائحة بالأوضاع المالية للدول. ويهدف البرنامج إلى تسريع وتبسيط عملية إعادة البلدان المثقلة بالديون إلى الوقوف على أقدامها من جديد.
لكن العملية تعثرت بسبب تأخيرات، وظلت دولة مثل زامبيا في حالة تخلف عن السداد لأكثر من ثلاث سنوات.