ذكر موقع "واينت" الإسرائيلي أن رئيس المحكمة العليا السابق اهارون باراك، والقاضي المنتدب من قبل إسرائيل الى محكمة العدل الدولية في لاهاي، سافر قبل أسبوعين سرا إلى هولندا.
وأوضح الموقع أن الهدف من الزيارة السرية كانت التشاور وقرار منع المحكمة الدولية طلب جنوب إفريقيا إصدار أمر آخر ضد إسرائيل، يمنعها من تنفيذ عملية في رفح.
وقدمت جنوب إفريقيا طلبا إضافيا لإصدار أمر عاجل يمنع دخول إسرائيل إلى رفح جنوب قطاع غزة. وبسبب كون الطب ملحا قررت المحكمة عقد جلسة خاصة تم خلالها استدعاء القاضيين المنتدبين من إسرائيل وجنوب افريقيا بصورة خاصة الى لاهاي. وحضر القاضيين المشاورات التي أجرتها هيئة القضاة، وفي نهاية الأمر تم رفض طلب جنوب افريقيا وتعتقد هيئة القضاة انه لا يوجد مجال لإصدار قرارات جديدة غير الموجودة والمتعلقة بنشاطات الجيش الإسرائيلي بما يشمل رفح.
وأعلنت المحكمة في قرارها أنه لن يتم فرض أوامر جديدة على إسرائيل، وأضافت إنه يجب على إسرائيل تنفيذ القرارات الصادرة في 26 كانون ثاني/يناير وتشمل تطرقا أيضا لرفح. وحذرت المحكمة من توسع الأزمة الإنسانية في حال وقوع عملية من هذا القبيل، مشيرا الى تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وعبرت جنوب إفريقيا في الرسالة التي بعثتها الى المحكمة عن قلقها الشديد من الهجوم "غير المسبوق" الذي أعلنته إسرائيل في رفح وإنه قد أدى بالفعل إلى مقتل وإصابة مدنيين على نطاق واسع. وذكرت أن الهجوم الإسرائيلي على جنوب قطاع غزة سيتسبب في مزيد من الأضرار. واعتبرت جنوب إفريقيا بأن العملية الإسرائيلية هي انتهاك للأمر الذي أصدرته المحكمة في الدعوى ضد إسرائيل.
في غضون ذلك، أرسلت إسرائيل وثيقة إلى المحكمة ذكرت فيها أنها نفذت الأوامر الصادرة في 26 يناير/كانون الثاني بشأن منع التحريض على الإبادة الجماعية، ومنع اختفاء أدلة حول الإبادة الجماعية، ونقل المساعدات الإنسانية.