مجلس الوزراء يقرّ زيادات للقطاع العام.. ميقاتي: نتطلع بمسؤولية إلى التحرك المطلبي

 سحب مجلس الوزراء مشروع قانون تنظيم المصارف من التداول لمزيد من البحث على أن يقوم كل وزير بتقديم طرحه البديل رسمياً في مرحلة لاحقة، كما اقرّ زيادات لموظفي القطاع العام على أن يكون الحد الأدنى ٤٠٠ $ والحد الأقصى ١٢٠٠$، كما اقرّ ٣ رواتب إضافية للعسكريين الذين هم في الخدمة والمتقاعدين منهم.

ميقاتي

وفي مستهل الجلسة، جدد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في مستهل الجلسة التي انعقدت اليوم الأربعاء في السراي الحكومي، وعلى جدول أعمالها 27 بندا، بينها ‎إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها للسيادة اللبنانية.

ودان ميقاتي الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وسقوط الضحايا، داعيا الى "رفع الصوت تجاه المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية" ، ومنددا بالاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وغزة.

أضاف:"في كل اللقاءات والاجتماعات العربية والدولية التي نشارك فيها، نؤكد حرص لبنان على دوره والقيم التي يمثلها، وفي الوقت ذاته نلمس إهتمام الدول بوضعنا. وفي هذا السياق فاننا نثمن جدا الجهد الفرنسي والاميركي لحماية لبنان ونعول على مسعاهما لردع العدوان، ونجدد المطالبة بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته والزام اسرائيل بتطبيقه ووقف خروقاتها وعدوانها".

وقال: "كما في كل جلسة، نؤكد الضرورة الوطنية والدستورية لإنتخاب رئيس للجمهورية، وهي مسؤولية جميع النواب وترقى إلى مستوى الواجب الوطني الذي علينا ان نتحمله جميعاً، كلٌّ من موقعه الدستوري والوطني، وخارج منطق المزايدات، فما من لبناني مخلص الا ويريد انتخاب رئيس في اسرع وقت".

أضاف: "في ما يتعلق بالمطالب المعيشية لموظفي القطاع العام، فكل يوم نواجه تحديات ومطالب مشروعة ، نتفهمها بمسؤولية ونتعامل معها بواقعية ،وخارج اي سلوك شعبوي . نحن معنيون بكرامة واستقرار كل مواطن، موظفاً ومتقاعدا ً وصاحب كل حق والمودع بشكل خاص. فالاستقرار لا يتجزأ:استقرار دستوري واستقرار امني واستقرار اقتصادي واستقرار اجتماعي. والمسؤولية السياسية هي مسؤولية وطنية ، تتكامل فيها رؤى المعارضة مع قدرات الحكم ، لنبني معاً قدراتنا التي تمكننا من تجاوز مرحلة التحديات ، وننتقل إلى جو من الاستقرار".

وتابع: "نحن نستفيد من وحدتنا الوطنية لمواجهة كل الطوارئ، ونشهد الادانة الشاملة للاعتداءات الاسرائيلية، ونتطلع بعناية ومسؤولية إلى التحرك المطلبي والمعيشي الذي يقوم به الموظفون والمتقاعدون بكل فئاتهم ومسمياتهم. والحكومة تعمل بروية لإنصاف الجميع من دون تسرّع . وأتمنى ان تبقى التحركات المشروعة بعيدة عن أي إستثمار سياسي ، في هذه المرحلة الدقيقة من حياة الوطن .وفي خلال الجلسة سنبحث في ما توصلنا اليه من اقتراحات لكي يصار الى الاتفاق على الحل الذي يوائم بين الحاجات الكثيرة والامكانات المتوافرة في خزينة الدولة".

وختم: "مسؤوليتنا جميعاً ان نهتم بالأجيال اللبنانية، شيوخا وشبابا الشبابية ،وان نلاقيهم بإنتظاراتهم ، وان نشجعهم لأن يبادروا ويقولوا رأيهم، ونحن نحترم دورهم ومستقبلهم".

قبيل الجلسة 

وقبيل بدء الجلسة، قال وزير المهجرين عصام شرف الدين: سجلتُ اعتراضاً خطياً على مشروع قانون تنظيم المصارف والأرجح أن القانون سيسحب لمزيد من الدرس وهذا هو رأيي ورأي وزير الاقتصاد أيضاً.

من جانبه، قال وزير الصناعة جورج بوشكيان: سحب مشروع قانون تنظيم المصارف وارد ونؤكد للعسكريين المتقاعدين أننا سنبذل ما في وسعنا لإنصافهم.

بدوره، قال وزير الاقتصاد أمين سلام: "انا مع إعطاء المتقاعدين العسكريين زيادة ٨ ملايين نقداً و٨ ملايين عبر بطاقة الإئتمان".

من جهته، أكد وزير البيئة ناصر ياسين أن الاتجاه في جلسة اليوم هو لدرس قانون إعادة أموال المودعين "، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأمور بحاجة إلى تعديل".

وأضاف: "الأساس هو حماية حق الناس ولكن علينا أن نكون واقعيين ولا بدّ من التشاور بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين".

وبدوره، قال وزير الإعلام زياد المكاري: " من المفترض أن تقر التقديمات في جلسة اليوم".

المكاري

وأعلن المكاري أنّ "الزيادات التي أقرّتها الحكومة ستكون بفعول رجعي ابتدءاً من الأول من كانون الأول/ديسمبر 2023".

أما الموضوع المتعلّق بالمصارف، فقد أرجئ للمزيد من الدرس، فيما أكد المكاري أنّ "الوزراء قدّموا مزيداً من الملاحظات".

هكذا تصبح الرواتب:

أقرّ مجلس الوزراء زيادات جاءت على الشكل التالي:

– يعطى العسكريون في الخدمة 3 رواتب اضافية بحيث يصبح مجموع ما يتقاضونه 9 رواتب شهرياً.

– يعطى المتقاعدون 3 رواتب اضافية بحيث يصبح مجموع ما يتقاضونه 9 رواتب شهرياً.

– يعطى الإداريون راتبين بحيث يصبح مجموع ما يتقاضونه 9 رواتب شهرياً.

– مكافأة شهرية للموظفين وفق معايير انتاجية محددة

– بدل حضور يومي للموظفين بين 8 – 16 صفيحة بنزين، بمعدل 14 يوم عمل في الشهر كحد أقصى شرط عدم التغيب

– كلفة الرواتب شهريا 10.700 الف مليار ليرة.

– الكلفة الإضافية للخطة 2900 مليار ليرة لبنانية.