ونقلت صحيفة النهار عن كنعان قوله أن اقتراح القانون هذا جاء بعد دمج اقتراحَي قانون تقدم بهما تكتل "لبنان القوي" والنائب سامي الجميل، وأقر باللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية برئاسة النائب ابرهيم كنعان حيث تم البحث بصورة معمقة في موضوع المصادرة المدنية للأموال وما يعادل قيمتها، مؤكدا "أنها فكرة جديدة لم تكن موجودة في الاقتراحين، حيث قد تتوافر لدى القاضي ادلة عن اموال تأتّت من جريمة فساد، او اموال استُخدمت في ارتكاب الجريمة، لكن من دون حسم كامل، وهذا سيتطلب نقاشا مستفيضاً، ولذلك تم الاتفاق على تحويل هذا الفصل الى اقتراح قانون خاص للبحث به في اللجنة لاحقا"
ويعتبر اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003، الذي انضم اليه لبنان منذ عام 2009، أن "استرداد الموجودات" هو ركن من أركان مكافحة الفساد.
وبحسب الصحيفة فإن لبنان يمتلك عددا من القوانين التي تتفق مع أحكام الاتفاق المذكور، وتساعد على "استرداد الموجودات"، ولكنها تحتاج إلى جهود تطبيقية حثيثة على أرض الواقع من جهة، وإلى نصوص تشريعية مكملة من جهة أخرى، لذا كان اقتراح قانون "استعادة الأموال المتأتية من جرائم الفساد" الساعي الى "إضافة مكون رئيسي الى منظومة مكافحة الفساد في لبنان ومنع الفاسدين وشركائهم من التمتع بالأموال المحصّلة بسبب جرائمهم"، وفق ما جاء في الاسباب الموجبة لاقتراح القانون.