وأوضح مغنية في حوار مع موقع "النشرة" اللبناني أن الجمعية كانت بالفعل بصدد تنظيم تحرّك وصفه بالـ "واسع" في الـ 22 من الشهر الحالي منوها انه نظرًا للظروف الصحية الراهنة وارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا وقرار الدولة بالإقفال العام وإمكانية تمديده، تحفّظت الجمعية عن تحديد موعد جديد.
وأشار مغنية إلى حجم التخبط الكبير بين الدولة ومصرف لبنان وجمعية المصارف في ملف المودعين خاصة بعد سنة وأربع أشهر من النقاشات والاجتماعات العديدة التي لم تمت.
ورفض مغنية زجّ المودعين في آتون الخلافات السياسية وتصفية الحسابات بين الأحزاب قائلا: "ربط مصير الودائع بملف التدقيق الجنائي والمحاسبة أمر مرفوض جملةً وتفصيلًا من جانبنا، الودائع يجب أن تعود وليكمل مسار التدقيق".
وكشف مغنية أن بعض المصارف تقوم عبر وسطاء وصيارفة ببيع شيكات لمبالغ من مليون دولار وما فوق مقابل 39% من قيمتها منوها أن التسليم يتم خارج لبنان وبالتحديد في دبي شارحا انه إذا كان صاحب الحساب يملك مليون دولار يحصل على 390 ألف دولار نقدًا في الخارج ويتم شطب حسابه مبينا ان المصرف يحقق 610 آلاف دولار وبهذه الطريقة تقوم المصارف بتخفيف ديونها.
وشدد رئيس جمعية المودعين اللبنانيين أن التحرك مازال قائم، مشيرا إلى أنه وفور الانتهاء من الإقفال ستجري الجمعية تقييمًا للوضع لتحديد موعدًا للتجمع مبينا أنه سيكون ضاغطًا بشكل كبير داعيًا كل لبناني احتُجِزت أمواله للمشاركة وقال " التجارب أثبتت أن أي طائفة أو حزب أو زعيم لن يأتوا لنا بحقوقنا، وأقول للجميع انتظرونا في الشارع".
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب كان قد قرر بأن تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة بالتوازي للتدقيق الجنائي من دون أي عائق أو تذرع بسرية مصرفية أو خلافه.