أظهرت بيانات ميزانية السعودية في الربع الثاني من 2021 بحسب بيان وزارة المالية تلقى موقع "العربية.نت" نسخة منه اليوم الاثنين، أن الإيرادات الفصلية للمملكة بلغت 248 مليار ريال مقابل مصروفات بقيمة 252.7 مليار ريال ليبلغ عجز الميزانية فصليا 4.6 مليار ريال.
وكشفت أرقام الميزانية السعودية نمو الإيرادات غير النفطية 31% إلى 116 مليار ريال في الربع الثاني.
كما نمت الإيرادات النفطية في الربع الثاني من 2021، بنسبة 13% إلى 132 مليار ريال.
وبلغ مستوى العجز 12 مليار ريال للنصف الأول من 2021، فيما سجلت الإيرادات في الربع الثاني نموا بنسبة 85% على أساس سنوي.
وأظهرت أرقام الميزانية السعودية زيادة إنفاق المملكة على الصحة بنسبة 20% في النصف الأول من عام 2021.
وبلغ إجمالي قيمة التمويل في الربع الثاني 21.5 مليار ريال، فيما بلغ حجم التمويل في النصف الأول 51 مليار ريال.
وقالت وزارة المالية السعودية، إن هناك مبلغا من إجمالي التمويل لم يتم استخدامه في تمويل العجز خلال النصف الأول من العام، وسيتم استخدامه لسداد عجز الميزانية خلال الفترة المتبقية من العام.
وارتفع الدين العام للسعودية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 922.8 مليار ريال، مقارنة بنحو 901.36 مليار ريال بنهاية الربع الاول من العام ذاته، وبنسبة زيادة 2.4%.
وتراوح إجمالي الدين الداخلي عند 535.27 مليار ريال، بينما بلغ الدين الخارجي 387.57 مليار ريال بنهاية الفترة.
أرقام الربع الأول
وكانت السعودية قد أعلنت في الربع الأول من 2021، تسجيلها إيرادات فصلية 205 مليارات ريال مقابل مصروفات بقيمة 212 مليار ريال ليبلغ عجز الميزانية فصليا 7.4 مليار ريال.
وجرى تمويل عجز السعودية في الربع الأول بالكامل عن طريق الاستدانة.
وبلغت إيرادات المملكة من النفط في الربع الأول 117 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 88 مليار ريال لنفس الربع.
وبذلك تكون الإيرادات النفطية للسعودية قد شكلت 57% من إجمالي إيرادات الربع الأول من العام الحالي.
وبهذه الأرقام حققت المملكة 24% من الإيرادات المتوقعة لها لعام 2021 في الربع الأول من السنة.
وقال عبدالله الحامد رئيس المشورة في GIB Capital، إن الملفت في الميزانية هو العجز المتوقع في 2021، وهو 141 مليار ريال إلا أن العجز خلال الستة شهور الأولى من 2021 لا يتجاوز 12 مليار ريال، وهذا التحسن مدعوم بارتفاع أسعار النفط لكن التحسن الرئيسي جاء من نمو وتنويع مصادر الدخل.
وأوضح أن 45% من إجمالي الإيرادات بالنصف الأول كانت من مصادر غير نفطية.
وأشار إلى أن الحكومة استمرت في برنامجها للدين العام، وهو مقدم للسوق المحلي والعالمي، وكان هناك زيادة كبيرة بنحو 3 أضعاف بالربع الأول للاستدانة من السوق المحلي، لوجود فائض جيد بالسوق المحلي، ولذلك ارتأت الحكومة أن تقترض محليا.
وتوقع أن يكون النصف الثاني من العام الجاري، أفضل من أداء النصف الأول، خاصة وأن المملكة خفضت طوعا إنتاجها من النفط بمليون برميل يوميا في الربع الثاني، وسيدعم أداء النصف الثاني أيضا انتشار لقاح كورونا محليا وعالميا.
العربية