دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إيران، خلال اتصال هاتفي الإثنين مع الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، إلى "وضع حد من دون تأخير لكل الأنشطة النووية التي تواصلها في انتهاك" الاتفاق النووي مشددا على استئنافها محادثات فيينا "سريعا". من جانبه أكد الرئيس الإيراني على ضرورة أن تحفظ المفاوضات "حقوق" الجمهورية الإسلامية.
خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إيران إلى "وضع حد من دون تأخير لكل الأنشطة النووية التي تواصلها في انتهاك" الاتفاق النووي لسنة 2015، وفق تأكيد الرئاسة الفرنسية.
كما دعا ماكرون طهران إلى "أن تستأنف سريعا المفاوضات في فيينا بهدف إنهائها"، الأمر الذي رد عليه الرئيس الإيراني بأن هذه المفاوضات يجب أن تضمن "حقوق طهران"، وفق الرئاسة الإيرانية.
ونقل بيان الرئاسة الإيرانية أن رئيسي شدد في اتصاله بنظيره الفرنسي، على أنه "في أي تفاوض، يجب أن يتم حفظ حقوق الشعب الإيراني ومصالح أمتنا".
كما أكد رئيسي جدية بلاده في "الحفاظ على الردع" في مياه الخليج وبحر عمان، وذلك في أعقاب اتهامات غربية لإيران بالوقوف خلف هجوم على ناقلة نفط يشغلها رجل أعمال إسرائيلي في بحر العرب، وهو ما تنفيه طهران وحذرت من أنها سترد على أي "مغامرة" عسكرية قد تستهدفها.
وقال رئيسي خلال الاتصال مع ماكرون، إن "الجمهورية الإسلامية جادة جدا بشأن تأمين السلامة والحفاظ على الردع في منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان ومواجهة العوامل التي تحرم المنطقة من الأمن"، وفق الرئاسة الإيرانية.
وأكد الرئيس الجديد للجمهورية الإسلامية ضرورة أن تحترم الولايات المتحدة والدول الأوروبية تعهداتها بموجب الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي المبرم في فيينا عام 2015.
وأبرمت إيران مع ست قوى كبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، وألمانيا)، اتفاقا بشأن برنامجها النووي سنة 2015 بعد أعوام من التوتر والمفاوضات الشائكة.
مباحثات معقدة
وأتاح الاتفاق رفع العديد من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على طهران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن مفاعيله باتت في حكم الملغاة مذ قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا منه وإعادة فرض عقوبات قاسية تسببت بأزمة اقتصادية ومعيشية حادة في الجمهورية الإسلامية.
وأبدى الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن الذي تولى مهامه في مطلع 2021، عزمه على العودة إلى الاتفاق شرط عودة إيران لاحترام التزاماتها بموجبه، والتي تراجعت عن غالبيتها اعتبارا من 2019 ردا على الانسحاب الأمريكي منه.
وتخوض إيران والقوى الكبرى، بمشاركة أمريكية غير مباشرة، مباحثات في فيينا تهدف لإحياء الاتفاق المعروف رسميا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة". وأجرى الأطراف ست جولات من المباحثات بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو، من دون تحديد موعد لجولة جديدة. وسبق لمسؤولين إيرانيين التأكيد أن استئناف المفاوضات سيرتبط بتولي الحكومة الجديدة مهامها رسميا.
فرانس24/أ ف ب