يؤكد البطريرك الماروني بشارة الراعي أنّ "لا شرعيّة لأي سلطة تناقض العيش المشترك، وان انتهاك الدستور الجاري حاليا يهدف الى إقصاء الرئيس المسيحي الماروني الوحيد في هذا الشرق."
ويقول الراعي: "نسأل أي شرعيّة لممارسة مجلس النواب الفاقد صلاحيّة التشريع، ولممارسة مجلس الوزراء الفاقد صلاحيّة التعيين وسواه مما هو حصرًا منوط برئيس الجمهوريّة.
ميقاتي من جهته قال في مستهل جلسة الحكومة اليوم الثلاثاء: "اؤكد باسمي وباسم مجلس الوزراء وجوب الاسراع بإستكمال عقد المؤسسات الدستورية. والمسؤولية الاولى والاساسية في هذا الاستحقاق تبقى علينا نحن اللبنانيين ولا يجوز ان تعيق الخلافات الداخلية اولوية العمل على اكتمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس جديد للبنان".
كلام البطريرك لا يلقى آذانا صاغية لدى بعض الوزراء، فهم يقولون ان مصلحة البلد فوق مصلحة الطوائف.