لبنان

بعد قطيعة الامارات تنفتح على الحزب و"الخماسية" تصطدم بالمعارضة المسيحية

بعد قطيعة الامارات تنفتح على الحزب و

ليس هناك من شيء عملياً متوقّع على جبهة الاستحقاق الرئاسي حتى مطلع الشهر المقبل، الموعد الذي سيستأنف فيه سفراء المجموعة الخماسية العربية والدولية لقاءاتهم مع المسؤولين والمرجعيات والقيادات الدينية والسياسية ورؤساء الكتل النيابية، وذلك بعد أنجزوا أمس جولتهم الاولى من هذه اللقاءات التي امتدت ليومين متتاليين، وذلك سعياً لتحقيق التوافق بين المعنيين على انتخاب رئيس جمهورية جديد خريطة طريق تقوم على حوار فجلسات انتخابية متتالية فانتخاب رئيس.

وعلى وَقع حراك سفراء المجموعة الخماسية برز امس تطور على جانب كبير من الاهمية تمثّل بانفتاح دولة الامارات العربية المتحدة بنحو مفاجىء على حزب الله بعد قطيعة كبيرة نشأت مع بداية ازمة اليمن، حيث استقبلت ابو ظبي امس مسؤول التنسيق والارتباط في حزب الله الحاج وفيق صفا الذي كان قد توجّه إليها امس بطائرة خاصة يرافقه شخصان.

وكانت الازمة قد نشأت بين الجانبين نتيجة الازمة اليمينية وأعقَبها توقيف السلطات في دولة الامارات نحو عشرة اشخاص من الشيعة اللبنانيين العاملين فيها فضلاً عن توقّفها عن منح تأشيرات لآخرين. ويتوقع ان تتوّج زيارة صفا أبو ظبي بالافراج عن هؤلاء. وقال مصدر مطلع لـ"الجمهورية" ان زيارة صفا هي تعبير عن انفتاح سياسي كبير بينها وبين حزب الله يتوقّع ان تكون له نتائج مهمة جدا على مستوى مستقبل العلاقة بين دولة الامارات وحزب الله خصوصاً، وبين الحزب ودول مجلس التعاون الخليجي عموماً.

في غضون ذلك وبعد يومين من اللقاءات المكثفة لسفراء المجموعة الخماسية، تَكوّنَ لديهم اقتناع بأن خريطة طريق انتخاب رئيس لبنان اصبحت واضحة وترسخت خطوطها العريضة خلال اجتماع عين التينة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بموافقة كل اعضاء اللجنة. والمسار، بحسب ما اوضح مصدر سياسي بارز على معرفة وثيقة بأجواء الاتصالات لـ"الجمهورية"، يبدأ بحوار او طاولة نقاش يترأسها الرئيس بري كونه رئيس مجلس النواب، ثم يدخل النواب الى جلسة انتخاب بدورات متتالية ونصاب مكتمل يضمنه ميثاق خطّي بحضور الجلسات وعدم تطيير النصاب، تبدأ الدورة الاولى، واذا تَعذّر وصول اي مرشح بحصوله على 86 صوتا، تُجرى جولة ثانية اذا تأمّن للمرشح 65 صوتا ينتخب الرئيس واذا فشل، تجرى الدورة الثالثة ثم الرابعة. واذا بقيت الحال على ما هي، اي تعذر التوصّل الى عدد الاصوات المطلوب، يختم الرئيس بري الجلسة ويقفل المحضر ويرفعها. ثم يستمر في الدعوة الى جلسات مماثلة الى حين انجاز الانتخاب.

لكنّ هذا المسار الذي اعتبره سفراء الخماسية منطقياً ويحقق الهدف، سرعان ما تلاشى عند لقائهم مع القوى المسيحية، اذ اكد المصدر لـ"الجمهورية" ان حراك الخماسية اصيب بنكسة ونعى نفسه نتيجة التعنّت والرفض لدى فريق المعارضة المسيحية، أولاً لترؤس الرئيس بري الحوار كونه طرفاً، وثانياً بَدا انّ هناك خوفاً جدياً من امكانية وصول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في هذا المسار. ولذلك ذهب هذا الفريق اكثر في اتجاه اشتراط التوافق على اسم ثالث قبل الدخول الى الجلسة، الامر الذي يرفضه الثنائي الشيعي رفضا قاطعا، ما يعني انّ المسعى اصطدم بحائط مسدود. وقال المصدر: لا نتائج لهذه الجولة لكن لا شيء ينتهي، وهناك محاولة ستجرى بعد شهر رمضان، على رغم من ان الامور اصبحت صعبة اكثر والنقاش يَجنح نحو العقم.

وكان سفراء المجموعة الخماسية: السعودي وليد بخاري، الفرنسي هيرفيه ماغرو، القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، المصري علاء موسى، الاميركي ليزا جونسون، قد اختتموا امس المرحلة الاولى من جولتهم على القيادات اللبنانية. فبعد زيارتهم رئيس مجلس النواب نبيه بري والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي امس الاول، زاروا امس الرئيس السابق العماد ميشال عون في الرابية، وأطلعوه على خلاصة لقاءاتهم وخطة تحركهم الهادفة لإتمام الاستحقاق الرئاسي.

وخلال اللقاء، شدد عون على ضرورة ان تتوافر لدى المرشح الرئاسي النية والقدرة على معالجة الأزمات التي يعانيها لبنان وخصوصا ما يطاول الاقتصاد والأمن، ومتابعة التحقيقات في الجرائم المالية. وعلمت "الجمهورية" انّ عون ركّز خلال اللقاء على المواصفات الاصلاحية للرئيس المقبل للجمهورية، وعلى استمرار التحقيقات المالية حول الهدر والقضاء على ودائع اللبنانيين، وصولاً الى محاسبة المسؤولين.

وعلى هامش حراك المجموعة الخماسية، وفي الوقت الذي ينتظر لبنان جديد الموفد الرئاسي الاميركي عاموس هوكشتاين، قدّمت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة يوانا فرونِتسكا ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام السيد جان بيار لاكروا إحاطة إلى مجلس الأمن حول تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701، وذلك أثناء جلسة مشاورات مغلقة لمناقشة أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تطبيق هذا القرار.

من جهة ثانية، دار خلال جلسة مجلس الوزراء امس نقاش حول بند تعيين خفراء الجمارك العالق منذ العام 2023 نتيجة الخلل الطائفي، وعددهم 200 خفير.

وعلمت "الجمهورية" ان الوزراء المسيحيين كانوا سيعترضون على طرح تعيينهم مجدداً نتيجة الخلل الطائفي الفاقع، حيث افادت مصادر وزارية أنهم جميعاً من المسلمين ولا يوجد مسيحي واحد بينهم.

واكد وزير الاعلام زياد مكاري لـ"الجمهورية" انه لم يكن هناك توتر في الجلسة حول هذا الموضوع، بل كان هناك تفهّم لدى جميع الوزراء لضرورة معالجة القضية المثارة، كما ان الرئيس ميقاتي كان حكيماً في تناول الموضوع حتى ايجاد الحلول، وقد تم طرح عدد من اقتراحات الحلول وستكون قيد البحث لاحقاً.

وقال وزير الاعلام في المعلومات الرسمية عن الجلسة، ولدى طرح البند المتعلّق بطلب وزارة المال البَت في الخلاف الحاصل في المجلس الاعلى للجمارك حول تعيين الخفراء الناجحين في المباراة التي أُجريت للتطويع لمصلحة الضابطة الجمركية، تحدث رئيس الحكومة فقال: لا أسمح بنقل الخلاف الذي حصل في المجلس الاعلى للجمارك الى مستوى الوزراء. كما لا أسمح باستغلال هذا الموضوع من اي طرف كان او اي تيار سياسي بلغة شعبوية سعياً لتحقيق مكاسب وتسجيل النقاط. إنني الأحرص على معالجة هذا الموضوع من منطلق الحرص على الجميع، وعلى الوحدة الوطنية، وتجنباً لحصول اي خلاف على اي مستوى داخل مجلس الوزراء، خصوصا ان الموضوع له خلفيات طائفية، طلبتُ مزيداً من الدرس مع التأكيد على قرار مجلس الوزراء السابق. وادعو الجميع الى مقاربة الملف بموضوعية بعيدا عن الاستغلال الطائفي البغيض.

وقالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" ان النقاش كاد ان يتحوّل جدالاً بين الوزراء حول هذا الموضوع. اذ طرح بعض الوزراء إشكالية مقاطعة زملائهم للجلسات وفي الوقت نفسه يرسلون كثيرا من الطلبات ومشاريع المراسيم الى مجلس الوزراء للبت بها ويضطر المجلس لإمرار المهم منها. علماً انّ هناك حاجة ماسة لحضور الوزير المختص لشرح مطلبه لأّن ما يَرِد يكون احياناً في صيغة عامة او في حاجة الى شروحات تفصيلية. ولذلك طلب بعض الوزراء امّا حضور الوزراء المقاطعين او عدم إرسالهم اي مطلب خاص بوزاراتهم.

وعُلم ايضاً ان مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع مرسوم لتصحيح الفقرتين 3 و4 من البند الاول في المادة السادسة من مرسوم إعطاء تعويض مؤقّت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي. بحيث لا تقل الزيادة عن ثمانية ملايين ليرة، كما وافق المجلس على إصداره وكالة عن رئيس الجمهورية بعد ان تنازل الوزراء عن الحق في طلب اعادة النظر في القرار.

يقرأون الآن