وأكد مغنية في حديث لموقع النشرة الاخباري " أن التحرك قائم وفور الانتهاء من الإقفال سيتم إجراء تقييم للوضع وتحدّيد موعد للتجمع على أن يكون ضاغطًا بشكل كبير"، داعيًا كل لبناني احتُجِزت أمواله للمشاركة في هذا التجمع ، لأن التجارب أثبتت أن أي طائفة أو حزب أو زعيم لن يأتوا لنا بحقوقنا، وأقول للجميع انتظرونا في الشارع".
وأضاف مغنية منذ سنة و4 أشهر ومن خلال النقاشات والاجتماعات العديدة لم نلمس أي جديّة في التعاطي بملف المودعين من قبل الثالوث المسؤول عن هذه المشكلة والمتمثّل بالدولة ومصرف لبنان وجمعية المصارف، بل كانت الامور تؤشّر على حجم التخبّط فيما بينهم، وأكبر دليل على ذلك هو ذهابهم للتفاوض مع صندوق النقد الدولي بوفدين متناقضين".
ورفض مغنية زجّ المودعين في آتون الخلافات السياسية وتصفية الحسابات بين الأحزاب، مؤكدًا أن "ربط مصير الودائع بملف التدقيق الجنائي والمحاسبة أمر مرفوض جملةً وتفصيلًا من جانبنا، الودائع يجب أن تعود وليكمل مسار التدقيق".
وكشف مغنية أن "بعض المصارف تقوم عبر وسطاء وصيارفة ببيع شيكات لمبالغ من مليون دولار وما فوق مقابل 39 بالمئة من قيمتها ولكن التسليم يتم خارج لبنان وبالتحديد في دبي، فإذا كان صاحب الحساب يملك مليون دولار مثلًا يحصل على 390 ألف دولار نقدًا في الخارج ويتم شطب حسابه، ويحقق المصرف 610 الآف دولار، وبهذه الطريقة تقوم المصارف بتخفيف ديونها"، معتبرًا أن "هذه العملية كانت قائمة منذ 17 تشرين الأوّل 2019 ولكن بنسبة أقل من الآن، وما نكشف عنه اليوم مبني على معلومات دقيقة".
وطالب مغنية جميع المودعين بعدم سحب ودائعهم بالدولار على سعر 3900 لأن هذه الطريقة تخدم المصرف وتشكّل خسارة للمودع، داعيًا كل شخص يتعرّض للتهديد من قِبل أي مصرف بإقفال حسابه مقابل شيك مصرفي بالتواصل مع الجمعية لمساعدته بطرق قانونية.
وفي الختام، أوضح مغنية أن انفجار مرفأ بيروت في 4 آب حدّ من نشاطنا كمودعين، واحترامًا لدماء الشهداء لم نقم بأي تحرّك في تلك الفترة وما بعدها، أما اليوم فنحن على تواصل مع كل المجموعات المعنيّة بقضية المودعين وتحركنا سيكون شاملًا بمواجهة جمعية المصارف ومصرف لبنان والسلطة السياسية التي دَوْلَرَتْ الإقتصاد اللبناني ودمرت الإنتاج وأوصلت البلاد إلى هذا الواقع الصعب، أمّا تراشق الاتهامات فيما بينهم لا يعنينا، جازمًا بأن "تحركنا هذه المرة سيكون شرارة لن تُخمد إلا باستعادة الحقوق"