أعلن مجلس الأمن الدولي بمنظمة الأمم المتحدة، مساء اليوم الإثنين، اعتماد قرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك، مع الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن الإسرائيليين.
ويتعرض قطاع غزة لهجوم شرس من قبل الجيش الإسرائيلي، ردا على الهجوم الذي نفذته حركة حماس في 7 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وعلى مدى ما يزيد عن 5 أشهر، فشل مجلس الأمن في تمرير قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة لحماية المدنيين.
واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض في أكثر من مناسبة لعرقلة اعتماد قرار يقضي بوقف إطلاق النار، متذرعة بأن هذا الإجراء من شأنه تعطيل المفاوضات الجارية بين طرفي النزاع.
وفي مناسبة واحدة، صوتت روسيا والصين ضد قرار أميركي زعمت الولايات المتحدة أنه يهدف لوقف إطلاق النار، إلا أن البلدين المعارضين لها قالا إن الإدارة الأمريكية أرادت من خلاله إطلاق يد إسرائيل أكثر، وحمايتها من المساءلة.
هل تنفذ إسرائيل قرار مجلس الأمن اليوم؟
أيّد 14 عضوا بمجلس الأمن القرار الذي جرى التصويت عليه اليوم، وامتنعت الولايات المتحدة عن الإدلاء برأيها أو إيقافه باستخدام حق الفيتو.
وفق ميثاق الأمم المتحدة، تعد القرارات المعتمدة من مجلس الأمن ملزمة قانونا، تُفرض على جميع الدول الأعضاء بها.
وقال أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إن قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة "ملزم"، مضيفا أن القرار وجه "لطمة" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأضاف البرغوثي في بيان : "قرار مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار ملزم، ووجه لطمة لنتنياهو وحكومته المتطرفة والمعتدية".
وتابع: "إذا رفضت إسرائيل تنفيذ القرار الملزم بوقف فوري لإطلاق النار، فيجب على المجتمع الدولي وجميع الحكومات العربية والإسلامية والعالمية، فرض العقوبات والمقاطعة عليها، لإجبارها على احترام إرادة المجتمع الدولي والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
وأوضح أنه "رغم أن القرار كان غير متوازن فيما يتعلق بالأسرى، لأنه لم يشر صراحة إلى ضرورة إطلاق سراح آلاف الأسرى والمختطفين الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أنه أكد على ضرورة إزالة كل العقبات (الإسرائيلية) لوصول المساعدات الإنسانية لجميع مناطق قطاع غزة التي يعاني سكانها من المجاعة".
وأشار إلى أن ذلك "يعني حرية عودة كل سكان قطاع غزة إلى بيوتهم و مناطقهم التي هجروا منها".
وعقب اعتماد القرار، أصدر مكتب رئيس وزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بيانا هاجم فيه القرار، وكشف أن إسرائيل مستمرة في الحرب لتحقيق أهدافها.
من جهتها، بادرت فصائل المقاومة الفلسطينية بإعلان موقفها المرحب بالالتزام بالقرار ما إن يلتزم به الاحتلال.
