تعاني الولايات المتحدة من منافسة شديدة من الصين، سواء في مجال صناعة السيارات، التي أصبح إنتاج الأخيرة منها يقارب ثلاثة أضعاف ما تنتجه أمريكا، مروراً بعشرات آلاف الصناعات الأخرى، وصولاً للمتقدمة منها مثل شرائح الذاكرة، وأجيال الإنترنت المتقدمة وتقنيات هواوي، وطفحت مجدداً على السطح قضية "تيك توك TikTok" الذي عرفه العالم كتطبيق لمشاهدة مقاطع فيديو قصيرة، عام 2016، يتميز بجودته العالية ومؤثراته الصوتية، وقدرته على خلق الإدمان عليه، وهذا أكسبه شعبية ضخمة، وأصبح مصدر تسلية وإيراد ضخم للمعلنين. وتبلغ حصة مستخدمي التطبيق الذين بين عمر 18 و24 عامًا %36، ويقضي الأطفال ما متوسطه 75 دقيقة يوميًا على استخدامه. وفي شباط/ فبراير الماضي فقط، تم تنزيل التطبيق لأكثر من 4.7 مليارات مرة، وبلغت إيراداته عن عام 2023 أكثر من 16 مليار دولار.
كغيره من وسائل التواصل الاجتماعي، كانت "TikTok" هدفًا لمخاوف مستمرة تتعلق بسوء استخدام المعلومات الخاصة التي تجمعها عن مستخدميها، خاصة أن الشركة الأم التي تمتلكها صينية. وهذا وغيره من أسباب دفع دولاً كثيرة لحجب استخدامه لديها ومنها الهند وبنغلادش وأندونيسيا وغيرها.
بدءًا من يوليو 2020، شن الرئيس الأميركي (حينها) دونالد ترامب هجومًا قوياً على TikTok مهددًا بحظره من الولايات المتحدة على أساس أن الحزب الشيوعي الصيني يمكنه استخدام البيانات التي تم جمعها عن مستخدميه للتجسس على المواطنين الأمريكيين. وطالب ببيع TikTok لمصالح أميركية للقضاء على التهديد.
بالرغم من محاولات عدة، من قبل مستثمرين أميركيين، لشراء الشركة أو حصة منها إلا أن جميعها لم تنجح، وتواجه TikTok مستقبلًا غامضًا في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بعد أن فشلت الجهود التي بذلها المشرعون الأميركيون حظر استخدامه تمامًا في مناسبات عدة بسبب شعبيته، وجهود الضغط القوية التي تبذلها الشركة الأم، ByteDance.24 التي تبلغ قيمتها السوقية 120 مليار دولار. وأخطر الاتهامات الموجهة للشركة تتعلق باحتمال حصول الحكومة الصينية على عن بيانات المستخدمين الأميركيين، واحتمال التأثير فيهم من خلال وظيفة "من أجلك" في التطبيق، خاصة أن خوارزمية "من أجلك" لا تزال غامضة، وغير معروفة للأميركيين، ويمكن أن تستغل في التأثير أو التلاعب بسلوك المستخدمين وربما نقل رسائل سياسية، وربما أيضا التدخل في الانتخابات الأمريكية.
يأتي هذا الكلام بعد أن وافق مجلس النواب الأميركي، أخيراً، بأغلبية كبيرة على مشروع قانون لحظر تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك"، إذا لم يتم فصله عن الشركة الصينية الأم، المالكة له، علماً بأن مصير القانون غير واضح في مجلس الشيوخ. ويلزم القانون الشركة الأم بيع تيك توك في غضون 180 يوماً، وفي حال لم تفعل ذلك سيتم حظره في متاجر التطبيقات الأمريكية وحجب خدمات استضافة الويب في الولايات المتحدة.
