ذكرت وكالة الإحصاء الكندية اليوم الأربعاء، أن "عدد السكان بلغ مستوى قياسيا عند 40.77 مليون نسمة في عام 2023 مدفوعا إلى حد بعيد بالهجرة المؤقتة".
وذكرت في بيان: "جاءت الغالبية العظمى (97.6 في المئة) من زيادة السكان في كندا في عام 2023 من الهجرة الدولية (الهجرة الدائمة والمؤقتة) والنسبة المتبقية (2.4 في المئة) جاءت من الزيادة الطبيعية".
وأضافت: "كان هذا هو العام الثاني على التوالي الذي تزيد فيه الهجرة المؤقتة من النمو السكاني، والعام الثالث على التوالي مع زيادة صافية في عدد المقيمين غير الدائمين".
وارتفع العدد 1.27 مليون نسمة في عام 2023 بزيادة 3.2 في المئة عن العام السابق بما يمثل أعلى نمو سكاني منذ عام 1957.
وتسبب تدفق المهاجرين في مشكلة إسكان مما أدى إلى ارتفاع أسعار المنازل، مما أضر بشعبية رئيس الوزراء جاستن ترودو.
وقال خبراء اقتصاد وبنك كندا إن النمو السكاني أدى أيضا إلى خفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد مثلما ظهر في الربع الأخير.
واعتمدت كندا بشدة على الهجرة لتعزيز قوتها العاملة ونموها الاقتصادي إذ كان ما يقرب من ربع سكانها في عام 2021 من المقيمين غير الأصليين المولودين في البلاد، وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي لعام 2021. وهذا هو أعلى مستوى بين دول مجموعة السبع.
لكن حكومة ترودو الليبرالية حاولت في الأشهر القليلة الماضية مواجهة الضغوط من خلال اتخاذ إجراءات تحد من عدد الطلاب الدوليين والمقيمين غير الدائمين الذين يمكنهم القدوم إلى كندا كل عام.