اصدرت نقابة المالكين في بيان، عينة عن بدلات ايجار قديمة في الاقسام غير السكنية، قالت فيه: "فيما يبيع التجار بالدولار النقدي أو بسعر الصرف كما هو في السوق الموازية، نورد للرأي العام عيّنة من بدلات الإيجار في الأقسام غير السكنية، ونحن على استعداد لتزويد المؤسسات الإعلامية والمواطنين بعناوين هذه المؤسسات"، وسألت: "كيف يعيش المالك بهكذا بدلات، بدولار ودولارين وثلاثة دولارات شهريا؟ أي ضمير يرضى بهكذا بدلات؟ هل يستطيع التاجر أو رئيس جمعية تجار بيروت أن يعيش بهذه المبالغ؟ وهل يرضاها لنفسه لو كان مؤجرا؟".
وذكرت أننا "نعرض هذه البدلات ليس من باب التشهير لا سمح الله، لكن من باب توضيح الحقائق وعرضها أمام الرأي العام، مع استعدادنا لنشر أسماء المؤسسات وعناوينها. وإليكم هذه العيّنة: محل ببابين في المنصورية بإيجار ٣٠ دولارا في السنة أي ٢،٥ دولار في الشهر، غاليري مفروشات في صيدا بإيجار ٦ ملايين و٦٠٠ ألف ليرة في السنة أو ٥٨ دولارا، معطم في ميناء جبيل ببدل إيجار سنوي ٤٣ دولارا أو بسعر وجبة طعام، محل للبرادي في بيروت ببدل 100 دولار سنويا"، محل أدوات صحية في بيروت ببدل مليون ونصف المليون في السنة، محل أدوات منزلية في زحلة ب ٢٤ دولار سنويا، محل تصليح أدوات كهربائية في زحلة بـ ٥ دولارات سنويا، محل حدادة سيارات في زحلة بـ ٢٤ دولارا سنويا، محل مجوهرات في بولفار زحلة بـ ٣٦ دولارا سنويا، مطعم في زحلة بـ ٦٠ دولار سنويا، محل مجوهرات بـ ٣ ملايين و ٤٠٠ ألف سنويا، مستودع معمل خياطة بـ ٢٠٠ ألف ليرة في شهريا أي بدولارين".
وتابعت النقابة: "هذه عينة وسننشر المزيد عن مؤسسات ضخمة ومدارس بإيجارات رمزية، كما سنقوم بنشر عناوين مؤسسات رسمية بالإيجار القديم".
وسألت: "هل يتحمل مواطن كلفة إيجار مؤسسات رسمية بالمجان؟ مع العلم أن هذا الواقع مستمر منذ ٤٠ سنة لغاية اليوم. وهذا السؤال برسم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والنواب والوزراء الذين يدّعون الدفاع عن المواطن وهم ينحرون المالك القديم يوميا".
