أكد عضو لجنة الأمن النيابية في العراق، النائب وعد القدو، اليوم الجمعة، قرب خلو سجلات أربع محافظات من "الدكات العشائرية" في البلاد.
وقال القدو في حديثٍ لـ"بغداد اليوم"، إن "الدكة العشائرية لها تداعيات خطيرة على المجتمع والسلم الأهلي وغالبًا ما تؤدي إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين"، لافتًا إلى أن "القانون والمراجع والمجتمع ضد هذه الظاهرة التي برزت بشكل غير مسبوق في السنوات الماضية على نحو أثار قلق حقيقي نتيجة تداعياتها في حرق منازل ونزوح أسر".
وأضاف القدو أن "جهود الداخلية وتطبيق مضامين القوانين في مواجهة الدكة العشائرية وتفاعل النخب المجتمعية أدّى إلى انحسارها"، لافتًا إلى أن "أربع محافظات تقترب من خلو سجلاتها من الدكة العشائرية وهذا مؤشر إيجابي يدل على تفاعل مجتمعي".
وأشار إلى أن "معدل انخفاض الدكة خلال 2024 مقارنةً بـ 2023 يصل إلى 80% وهي نسبة جيدة تعكس نجاحًا في التفاعل مع جهود الداخلية في الحد من هذه الظاهرة التي كانت وراء الكثير من المآسي".
وكان عضو مجلس النواب عن محافظة ذي قار عارف الحمامي، قد كشف الإثنين، عن وجود حراك برلماني لتصنيف النزاعات العشائرية ضمن قانون مكافحة الإرهاب، كاشفًا عن تفاصيل مقترح شراء الأسلحة من المواطنين.
وقال الحمامي في حديث لـ "بغداد اليوم"، اننا "ابلغنا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بضرورة بدء العملية العسكرية لبسط الأمن في محافظة ذي قار، حيث جاء رد القائد العام للقوات المسلحة بان العملية ستمضي قريبًا".
وبشأن مقترح شراء الأسلحة من المواطنين، أوضح الحمامي، أن "الحكومة ستعلن شراء الأسلحة المتوسطة والثقيلة من المواطنين والعشائر"، مؤكدًا أنه "في حال امتناع أي طرف عن البيع رسميًا فان القوات الأمنية ستقوم بنزع تلك الأسلحة بالقوة".
ولفت إلى ا، "بعض عشائرنا يمتلكون ترسانة تفوق إمكانية الأجهزة الأمنية بالمحافظة وهذا جزء ممّا تسبب بنزاع في قضاء الإصلاح"، مشيرًا إلى أن "هناك حوارات بين أعضاء البرلمان ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بغية إصدار قرار قضائي صارم باتجاه مثيري النزاعات العشائرية على غرار الدكة العشائرية باعتبار مرتكبيها ضمن المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".