أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قراراً يقضي بترقية العديد من ضباط الصف الأول في السلك الأمني والعسكري، وفق ما كشفت عنه حسابات موالين سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي وأكدته مصادر مطلعة في العاصمة السورية دمشق. وكشف قرار تعيين اللواء كمال حسن على رأس شعبة المخابرات العسكرية صحة ما تم تداوله سابقاً حول تغييرات أمنية واسعة قام بها الرئيس السوري مطلع العام الجاري، ولكنه قد يشكل إشارة إلى أن ما جرى الحديث عنه أخيراً حول تأسيس مخابرات الجيش والقوات المسلحة في سوريا قد يكون سابقاً لأوانه.
وشمل القرار تعيين اللواء سهيل فجر حسن قائداََ للفرقة 15 - قوات خاصة، واللواء محمد محسن نيوف رئيساً لأركان الفيلق الثالث، واللواء آدم فياض قائداً للفرقة 18 دبابات، والعميد حبيب أحمد إبراهيم نائباً لقائد الفرقة 18 دبابات، واللواء منذر سعد إبراهيم رئيساً لهيئة العمليات في الجيش.
كما تم تعيين اللواء محمد خليف المحمد قائداً للفيلق الثاني، واللواء حسين محمود تليجه رئيساً لأركان القوى البحرية والدفاع الساحلي، والعميد أحمد رمضان قائداً لأركان الفرقة 14 - قوات خاصة.
وشملت الترقيات والمناصب الجديدة العميد الركن رامز علي ديب، العميد الطيار الركن يوسف العلي، والعميد الركن ثائر عجيب الذي عُيّن نائباً لقائد الفرقة الخامسة مشاة في ميليشيات الأسد، كما تمت ترقية العميد عبد الرحمن قاسم حورية العامل في صفوف ميليشيا الفرقة الثالثة في منطقة القلمون إلى رتبة لواء، إضافة إلى عشرات الضباط.
لكن الأبرز في هذه التعيينات هو تعيين اللواء كمال حسن على رأس شعبة المخابرات العسكرية قادماً من رئاسة فرع فلسطين، ليخلف اللواء كفاح ملحم الذي عُيّن رئيساً لمكتب الأمن الوطني بدلاً من اللواء المتقاعد علي مملوك الذي أصبح مستشاراً أمنياً في هيئة الرئاسة السورية.
وأعلنت الرئاسة السورية في أواخر كانون الثاني/يناير الماضي عن اجتماع أمني نادر عقده الرئيس السوري مع قادة أمنيين وعسكريين أسفر عن وضع خريطة طريق أمنية.
وقالت الرئاسة السورية، في بيان، إن الاجتماع تركّز حول الأثر المرتقب لإعادة الهيكلة التي تجري في المجال الأمني، وتطوير التنسيق بين الأجهزة. وأضافت أن الاجتماع وضَع خريطة طريق أمنية وفق رؤى استراتيجية تُحاكي التحديات والمخاطر الدولية والإقليمية والداخلية بما ينعكس على أمن الوطن والمواطن، وأمن القوات المسلَّحة أيضاً.
وناقش الاجتماع أيضاً الأثر المرتقب لإعادة الهيكلة الجارية في المجال الأمني، وتطوير التنسيق بين الأجهزة، بما يعزز أداء القوات الأمنية في المرحلة المقبلة، وكذلك تطوير أدوات مكافحة الإرهاب بعد النتائج المهمة التي تحققت خلال السنوات الماضية.
كما شدد الأسد، وفقاً للبيان، على الدور الاستباقي والوقائي للأجهزة الأمنية في محاربة التنظيمات الإرهابية والتعقب الدائم للخلايا التي تحاول الإضرار بأمن الوطن وسلامته.
وجاء هذا الاجتماع بعد أيام قليلة من تداول وسائل إعلام سورية غير رسمية معلومات عن تغييرات أمنية مفاجئة طالت مراكز أمنية حساسة في سوريا.
وصدر قرار الترقيات الجديدة بالتزامن مع تصاعد الحديث عن اتخاذ السلطات السورية خطوات حاسمة على طريق الإصلاح الأمني، وهو ما تمثّل في الحديث عن احتمال دمج العديد من الفروع الأمنية تحت مسمى مديرية الأمن العام، بينما تحدثت مصادر سورية عن احتمال دمج شعبة المخابرات العسكرية مع المخابرات الجوية تحت مسمى مخابرات الجيش والقوات المسلحة.
ووفق التسريبات أصدر اللواء كفاح ملحم في 20 من الشهر الجاري قرار الدمج بناءً على توجيهات من الأسد وفق موقع "صوت العاصمة" السوري المعارض.
ووفق المصدر السابق، فإن دمشق تخطط لـ"حلِّ شعبة الأمن السياسي وإدارة الأمن الجنائي والشرطة خلال الأيام المقبلة، ودمجها في جهاز جديد يتبع لوزارة الداخلية تحت مسمى الأمن العام السوري".
ويُعتقد أن تعيين اللواء كمال حسن رسمياً في منصب رئيس شعبة الأمن العسكري من شأنه أن يشير إلى أن خطة الدمج بين الشعبة العسكرية والمخابرات الجوية ربما لم تنضج بعد، ولا تزال في حاجة إلى مزيد من الوقت والدراسة.
وكان موقع "صوت العاصمة" قد كشف مطلع العام الحالي عن وجود مخطط روسي لإعادة هيكلة أجهزة الأمن السورية. وأن الخطة الروسية التي بدأت في عام 2019 تهدف إلى تغيير بنية الأفرع الأمنية في سوريا وتنظيم عملها الاستخباري، بعدما أصبحت عقب اندلاع الأزمة عام 2011 مجرد تشكيلات منفصلة عن بعضها البعض وموالية لتيارات وجهات داخلية أو خارجية.