أفادت الولايات المتحدة أمس الجمعة بأنها ستفرض قيودا جديدة على تأشيرات الدخول لعدد من المسؤولين في هونغ كونغ بسبب حملة القمع على الحقوق والحريات في المنطقة التي تحكمها الصين.
وقال بيان صادر عن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه في العام الماضي، واصلت الصين اتخاذ إجراءات ضد الدرجة العالية من الحكم الذاتي التي وعدت بها هونغ كونغ والمؤسسات الديموقراطية والحقوق والحريات في المدينة، بما في ذلك سن قانون الأمن القومي الجديد المعروف باسم المادة 23 في الآونة الأخيرة.
وقال بلينكن: "ردا على ذلك، تعلن وزارة الخارجية أنها تتخذ خطوات لفرض قيود جديدة على التأشيرة للعديد من مسؤولي هونغ كونغ المعنيين بالقمع المكثف للحقوق والحريات".
ولم يحدد البيان المسؤولين الذين سيتم استهدافهم.
وفي تشرين الثاني (نوفمبر)، نددت هونغ كونغ بمشروع قانون أميركي يدعو إلى فرض عقوبات على 49 من المسؤولين والقضاة ومسؤولي الادعاء العام في هونغ كونغ المتورطين في قضايا أمن قومي.
ومن بين المسؤولين المذكورين في قانون عقوبات هونغ كونغ وزير العدل بول لام وقائد الشرطة ريموند سيو والقضاة أندرو تشيونغ وأندرو تشان وجوني تشان وأليكس لي وإستير توه وأماندا وودكوك.
وسبق أن فرضت الولايات المتحدة قيودا على التأشيرات وعقوبات أخرى على مسؤولين في هونغ كونغ اتهمتهم بتقويض الحريات، وأعلنت إنهاء المعاملة الاقتصادية الخاصة التي تتمتع بها المنطقة منذ فترة طويلة بموجب القانون الأميركي.
كما حذرت من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل معها ستتعرض لعقوبات.
ويتطلب قانون سياسة هونغ كونغ الأميركي من وزارة الخارجية تقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس حول الأوضاع في المدينة.
إغلاق "إذاعة آسيا الحرة"
وأعلنت "إذاعة آسيا الحرة" الأميركية إغلاق مكاتبها في هونغ كونغ على خلفية مخاوف تتعلق بسلامة موظفيها بعد دخول قانون جديد للأمن القومي حيز التنفيذ في المدينة.
والقانون الذي يُعرف باسم المادة 23 يفرض عقوبات صارمة على جرائم مثل الخيانة والتجسس والتدخل الخارجي، وسيتم تطبيقه إلى جانب النسخة التي فرضتها بكين عام 2020 وقُمعت على اثرها جميع أشكال المعارضة تقريبا في هونغ كونغ.
وقالت باي فانغ رئيسة "إذاعة آسيا الحرة" في بيان إن الإذاعة أغلقت مكاتبها ولم يعد لديها عاملين بدوام كامل في هونغ كونغ، مشيرة إلى "مخاوف تتعلق بسلامة الموظفين والمراسلين".
وأضافت أن "الإجراءات التي اتخذتها سلطات هونغ كونغ، بما في ذلك الإشارة إلى إذاعة آسيا الحرة بوصفها قوة أجنبية يثير تساؤلات جدية حول قدرتنا على العمل بأمان مع تفعيل المادة 23".
ورفض متحدث باسم حكومة هونغ كونغ التعليق، لكنه قال إن السلطات "ترفض بشدة وتدين كل التصريحات التي تنطوي على تخويف وتشهير" بقانون الأمن القومي.
وانتقد كريس تانغ رئيس الأمن في هونغ كونغ "إذاعة آسيا الحرة" الشهر الماضي بسبب "تشويهها" المادة 23 عندما ذكرت أن بعض الجرائم الجديدة في القانون تستهدف وسائل الإعلام.
وعندما سئل ما إذا كانت "إذاعة آسيا الحرة" قد انتهكت القانون، أجاب تانغ في وقت لاحق إنه أراد تنبيه الجمهور إلى المعلومات الخاطئة التي تروجها "قوات أجنبية".
تأسست "إذاعة آسيا الحرة" التي يمولها الكونغرس ويقع مقرها الرئيسي في واشنطن عام 1996، وهي تبث بتسع لغات آسيوية بهدف توفير تغطية إخبارية للأماكن التي تقيّد حرية الإعلام.
وقالت فانغ إن "إذاعة آسيا الحرة" ستظل تغطي هونغ كونغ لكن بنفس الطريقة التي تتعامل فيها مع البيئات الإعلامية المغلقة حيث لا تستطيع المنظمة تعيين موظفين.
والإذاعة الأميركية هي أول وسيلة إعلام أجنبية تعلن إغلاق مكاتبها علنا في هونغ كونغ منذ دخول قانون الأمن القومي الجديد حيز التنفيذ في 23 آذار (مارس). ودافع مسؤولو هونغ كونغ عن التشريع الأمني الجديد باعتباره ضروريا "لسد" الثغرات الأمنية.
