وقالت في بيان لها، أن الزيادة المقترحة التي ستضيف 15 يورو سنوياً إلى فاتورة الأسرة الفرنسية، تعكس بشكل واضح عواقب أزمة كورونا الصحية على شبكة الكهرباء الفرنسية.
بينما صرح البنك المركزي الفرنسي، إن اقتصاد البلاد انكمش على الأرجح بنسبة 4% في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة على الرغم من أن النشاط زاد في ديسمبر بعد رفع إجراءات عزل عام مفروضة لمكافحة انتشار وباء كورونا.
وبحسب تقديرات البنك المركزي، أداء الاقتصاد هذا الشهر منخفض بنسبة 7% عن مستويات ما قبل الأزمة، دون تغيير عن نهاية العام الماضي، لكن في الوقت نفسه، سجل ارتفاعاً من -11% في نوفمبر حين كانت البلاد تخضع لثاني إجراءات عزل عام بسبب وباء كورونا.
