أكّدت الحكومة المصرية أنّ "مشروع محطة الضبعة النووية، الذي تنفذه شركة "روساتوم" الروسية يعد عنصرًا مهمًّا في استراتيجية التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030، وأنّه حلم طال انتظاره.
وأوضحت الحكومة في بيان لها أنّ هذا المشروع يمثل تنفيذه تتويجًا لسنوات عديدة من الجهود المصرية لإدخال الطاقة النووية السلمية إلى مصر ويتمثل التنفيذ الفعلي لمحطة الضبعة النووية في ثلاثة مراحل هي "الأولى المرحلة التحضيرية والتي بدأت منذ كانون الأول/ديسمبر 2017 وتغطي الأنشطة التي تهدف إلى تجهيز وتهيئة الموقع لإنشاء المحطة النووية وتستمر لمدة عامين ونصف إلى أربعة أعوام".
وتابعت: "المرحلة الثانية وتبدأ بعد الحصول على إذن الإنشاء وتشمل كل الأعمال المتعلقة بالبناء والتشييد وتدريب العاملين والاستعداد للبدء في اختبارات ما قبل التشغيل وتستمر لمدة خمسة أعوام ونصف".
وأشارت إلى أنّ "المرحلة الثالثة وتشمل الحصول على إذن إجراء اختبارات ما قبل التشغيل والتي تشمل إجراء اختبارات التشغيل والبدء الفعلي وتستمر هذه المرحلة حتى التسليم المبدئي للوحدة النووية وإصدار ترخيص التشغيل وتصل مدة اختبارات ما قبل التشغيل إلى 11 شهرًا".
ونوّهت الحكومة المصرية بأنّه على أرض الواقع تتم الإنجازات وفقا للمخطط المعلن عنه حيث نجحت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في إتمام الأعمال الآتية، "إتمام الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الأولى في 20 تموز/يوليو 2022، وإتمام الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثانية في19 نوفمبر 2022، واتمام الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الثالثة في 3 آيار/مايو 2023، وإتمام الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الرابعة والأخيرة في 23 كانون الثاني/يناير 2024، كما تم بعض أعمال التركيبات للمعدات الثقيلة وعلى رأسها بدء تركيب مصيدة قلب المفاعل في الوحدة النووية الأولى من المحطة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، ويسير تنفيذ الأعمال بالمحطة النووية بالضبعة وفق خطة زمنية محددة وطبقًا لأعلى معايير الأمن والأمان النووي.
وتابع البيان: "كما أنه من المتوقع أن تفتح محطة الضبعة النووية مجالًا جديدًا لم يكن موجودًا في مصر من قبل بهذه التكنولوجيا الجديدة، وتمنح خبرات مختلفة للمهندسين والفنيين المصريين بما يعد مكسبًا حقيقيًا ومثالًا لنقل وتوطين التكنولوجيا النووية".