يتخبط آلاف اللبنانيين منذ عام 2019، على خلفية الإنهيار المالي الذي هزّ البلد، في فقر لم يعتده كثير منهم، فاقمته أخيرًا الحرب المستمرة جنوبًا منذ نحو 6 أشهر، بين "حزب الله" وإسرائيل، نظرًا لانعكاساتها السلبية على القسم الأكبر من القطاعات.
ويتحدث وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار عن "ازدياد نسب الفقراء في لبنان منذ عام 2019، حتى يومنا هذا"، لافتًا في تصريحٍ لـ"الشرق الأوسط"، إلى أن "نسبة الفقر متعدد الأبعاد بين اللبنانيين وصلت إلى 82 في المئة، في وقت يرزح فيه 32 في المئة تحت فقر مدقع".
ويشير حجار إلى أن "الحرب في الجنوب أثّرت سلبًا على كثير من العائلات التي لم تتمكن من جمع محاصيلها الزراعية التي كانت تؤمن لها التمويل لعام كامل"، كاشفًا أن "اللجنة الوزارية المفترض أنها تتابع الوضع جنوبًا لم تجتمع ولو لمرة واحدة منذ تشكيلها".
وتشكل الإستراتيجية الوطنية للحماية الإجتماعية التي أقرتها الحكومة في شباط الماضي، تحولًا كبيرًا في السياسات الإجتماعية المنتهجة، والتي يفترض أن تساعد بإسناد الطبقة الوسطى التي باتت شبه مغيبة، إذ تقدم هذه الإستراتيجية رؤية شاملة من 5 ركائز هي: المساعدة الإجتماعية، والضمان الإجتماعي، والرعاية الإجتماعية، وتأمين فرص العمل للأكثر ضعفًا، وتأمين الدعم المالي للوصول إلى الخدمات التعليمية والصحّية.
ويوضح حجار أن وزارته انطلقت بتطبيق هذه الإستراتيجية، حتى قبل إقرارها، لكن المفترض تأمين الموازنات اللازمة لذلك، منبهًا إلى "مؤشرات خطيرة لجهة خفض التمويل الخارجي سواء للبنانيين أو السوريين، ما قد يؤدي لعدم استقرار إجتماعي يدفع من يستطيع من لبنانيين للهجرة، ويكون النازحون السوريون البديل الجاهز، كل ذلك وسط متغيرات كبيرة تشهدها خريطة المنطقة".
الشرق الأوسط