تجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي في الإمارات حاجز 4.1 تريليون درهم (1.11 تريليون دولار) بنهاية شهر كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وكشف المصرف في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر كانون الثاني/يناير 2024، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، على أساس شهري بنسبة 0.8 في المئة إلى 4.11 تريليون درهم في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، مقارنة بنحو 4.08 تريليون درهم في كانون الأول/ديسمبر 2023.
وذكر المركزي، أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 0.2 بالمئة من 1.992 تريليون درهم في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي إلى 1.996 تريليون درهم في نهاية كانون الثاني/يناير 2024، وذلك نتيجة ارتفاع الائتمان الأجنبي بنسبة 1.9 في المئة.
وارتفع الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.5 في المئة.
وبحسب تقرير المركزي الإماراتي، سجل إجمالي الودائع المصرفية ارتفاعاً بنسبة 0.7 في المئة من 2.52 تريليون درهم في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2023 إلى 2.54 تريليون درهم في نهاية كانون الثاني/يناير 2024، وذلك نتيجة نمو ودائع المقيمين بنسبة 0.9 في المئة وزيادات في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 4.7 في المئة، وودائع القطاع العام بنسبة 1 في المئة، وودائع القطاع الخاص بنحو 1 في المئة.
وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 1.8 في المئة من 658.8 مليار درهم في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2023 إلى 671 مليار درهم في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، مع زيادة الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 12.8 في المئة مقابل انخفاض العملة المصدرة بنسبة 0.4 في المئة والحساب الاحتياطي بنسبة 1.4 في المئة والحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخري لدي المصرف المركزي بنسبة 9.5 في المئة.