قدمت مجموعتان تعملان في مكافحة الفساد شكوى في فرنسا ضد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وأقاربه، سعيا لإجراء تحقيق في شبهات جرائم مالية منها غسل الأموال، بحسب وثيقة اطلعت عليها أحد الوسائل الاعلامية.
وقال ميقاتي في بيان صادر عن مكتبه إنه لم يتم إبلاغه رسميا بالشكوى، وإن ثروة عائلته تم اكتسابها بشفافية ووفق القانون.
وأضاف البيان أن الاتهامات جزء من "حملة إعلامية" تهدف إلى "الإساءة إلى دولته (رئيس الوزراء) وأفراد العائلة".
وقُدمت الشكوى بتاريخ الثاني من نيسان/ أبريل إلى مكتب المدعي العام المالي في فرنسا من مجموعتي مكافحة الفساد، منظمة "شيربا" غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية وتجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان.
وذكر مكتب المدعي العام المالي في فرنسا أنه ليس في وسعه تأكيد استلام الشكوى في الوقت الحالي، ورفض الإدلاء بمزيد من التعليقات.
وتتناول الشكوى مجموعة من الشركات والعقارات التي يملكها ميقاتي وأقاربه في فرنسا، أو المسجلة في دول أخرى، قائلة إنها تتطلب المزيد من التحقيق في أعمال مزعومة تتعلق بغسل الأموال وتلقي بضائع مسروقة.
وقال محامي "شيربا"، ويليام بوردو، في حديث صحافي اليوم الخميس: "هذا هو نوع العواقب الحتمية لكونك سياسيا مليارديرا، فأنت تعتبر منصبك بمثابة حماية من الملاحقة القضائية".
وأضاف بوردو أنه يتوقع فتح تحقيق، وأن التحقيق سيتناول أيضا صلات بين ميقاتي وحاكم مصرف لبنان (البنك المركزي اللبناني) السابق رياض سلامة الذي انتهت مسيرته العام الماضي بعد 30 عاما في البنك.
وجاء في بيان صحفي صادر عن شيربا اليوم الخميس أن "الشكوى تلفت انتباه السلطات إلى تحويلات مالية بين رئيس الوزراء السابق وأقاربه ومصرف لبنان".
وجاء في بيان مكتب رئيس الوزراء "أكد ميقاتي أن ما تمتلكه العائلة جراء أعمال شركاتها التجارية التي تعود لسنوات طويلة يتسم بالشفافية التامة والالتزام بالقوانين المرعية، وبأعلى المبادئ الأخلاقية".